| ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
دانشجویان عزیز لازم است از بین موضوعات ارایه شده یک موضوع را انتخاب نموده و یک صفحه شامل تعریف موضوع، منابع و روش تحقیق در مورد آن نوشته و توسط ایمیل یا حضورا ارایه نمایند تا در صورت تصویب به تحقیق در خصوص آن بپردازند. دانشجویانی که کار تحقیقی ۱ دارند لازم است موضوعاتی در خصوص حقوق جزا و عمومی و دانشجویانی که کار تحقیقی ۲ دارند موضوعاتی در حقوق خصوصی و یا بین الملل انتخاب نمایند.
سلام استاد گرامی
صنوبری هستم .دانشجوی پیام نور بهار رشته حقوق .کارتحقیقی 1 و 2 را آماده نموده و یکی از موضوعات را داخل وبلاگ برای شماقرار داده ام . امیدوارم تأیید بفرمایید.
سلام خسته نباشید
موضوع کار تحقیقی 2: بررسی رابطه نا مشروع در حقوق جزای ایران
لطفا به وبلاگ بنده سر بزند
ممنون
باسلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی. خواهشمندم ازوبلاگ اینجانب با موضوع طلاق به درخواست زوجه دیدن فرمایید.
لینک آپلود مقاله http://uplod.ir/grq4nnwf3ihl/4_399867446736977921.pdf.htm
استاد لطفا از وبلاگ من دیدن کنید.
موضوع تحقیق: بررسی جرم اختلاس در حقوق جزای ایران
سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی
لطفا به وبلاگ این بنده سر بزنید
ممنون
باسلام وعرض خسته نباشیدخدمت استادگرامی
موضوع : بررسى فقهى ـ حقوقى عقد شرکت در نظام بانکدارى بدون ربا
لطفا به وبلاگ این جانب سر بزنید.
با عرض سلام و خسته نباشید...
مربوط به کارتحقیقى2
موضوع : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران
خواهشمنداست جهت بازدیدازوبلاک اینجانب به آدرس فوق مراجه فرمایید. با تشکر
با سلام و خسته نباشید خدمت استاد محترم
موضوع تحقیق2 من تعویق مجازات در حقوق کیفری ایران است.
زمان ارائه تحقیق 2 در چه تاریخی است؟
با سلام خواهشمند است از وبلاگ بنده بنام آمنه زارعی به آدرس http://amenehzaraei.blogsky.com/
با موضوع تعویق در حقوق جزای ایران و قانون مجازات جدید دیدن فرمائید .و نظرتان را بفرمائید.
باسلام
خسته نباشید. خواهشمندم ازوبلاگم با موضوع حقوق مالی زوجین دیدن فرماییید.
به ادرس helena2t avablog.ir
باعرض سلام وخسته نباشید موضوع کار تحقیقی۲ اینجانب بررسی مقررات چک درقانون جدید میباشد
با عرض سلام وخسته نباشید موضوع تحقیق بنده بررسی مقررات چک در قانون مجازات اسلامی میباشد
با عرض سلام
موضوع کار تحقیفی ۱ معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران میباشد منتظر نظر جنابعالی هستم با تشکر
سلام تایید شد. در زمان مشخص شده جهت آزمون عملی مراجعه فرمایید
با عرض سلام خدمت استاد گرامی
موضوع کار تحقیق اینجانب
نفقه زوجه درحقوق ایران می باشد منتظر نظر جنابعالی هستم
باعرض سلام و تسلیت بمناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری
اباعبدالله الحسین (ع)
موضوع کارتحقیقی اینجانب مهرالمثل در حقوق مدنی ایران میباشد
نظر خود را ارائه فرمایید
باتشکر
باعرض سلام و احترام خدمت شما استاد گرامی... موضوع کار تحقیقی بنده وکالت بلاعزل میباشد
با تشکر از زحمات جنابعالی
باعرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی
موضوع کار تحقیقی2 اینجانب
حق حبس در بیع
لطفا نظر خود را اعلام فرمایید
با سلام وخسته نباشید
وبلاگ کار تحقیقی 2 با عنوان خیانت در امانت در حقوق ایران با تشکر
با سلام وخسته نباشید
وبلاگ کار تحقیقی 2 با عنوان وکالت بلاعزل
با تشکر
سلام استاد خسته نباشید
موضوع : " برسی وضع اطفال نا مشروع در حقوق ایران"
چکیده و فایل ورد و پی دی اف داخل وبلاگ درج شد
ممنون میشم نظرتون رو بگید
با تشکر
با سلام
استاد حجازی لطفا به موضوع بنده رسیدگی نمایید
با سلام وخسته نباشید
وبلاگ کار تحقیقی 2 با عنوان رسیدگی سازشی به دعاوی
حق انتفاع وحقوق ارتفاقی
با تشکر
با سلام خدمت استاد محترم .موضوع انتخابی بنده در کارتحقیقی1خیانت در امانت در حقوق جزای ایران .
خواهشمند است نظر خود را اعلام بفرمایید.
با عرض سلام وخسته نباشید
موضوع انتخابی بنده جهت کار تحقیقی 2
"رسیدگی سازشی به دعاوی مربوط به حق انتفاع وحقوق ارتفاقی"
منتظر نظر جنابعالی هستم.
با تشکر
سلام موضوع شما ثبت و تایید شد.
با عرض سلام و احترام
استاد حجازی خسته نباشید.این ادرس وبلاگ من می باشد و موضوع کار تحقیقی 1"اسباب رافع مسوولیت کیفری"می باشد.
با تشکر.
سلام
موفق باشید
سلام استاد
عرض ادب و احترام و تبریک سال نو
موضوع انتخابی بنده «نفقه زوجه درحقوق ایران» است.
منتظر نظر حضرتعالی هستم.
با تشکر
رامین جهانگیری
سلام
موضوع شما تصویب شد. اطلاعیه های بعدی را از طریق همین وبلاگ دریافت نمایید.
باعرض سلام و خسته نباشید و تبریک سال نو خدمت استاد گرامی
به عرض ژوزش من این ترم کار تحقیقی ۱و۲ رو با هم برداشتم موضوع تحقیقم باید در چه خصوصی باشه؟
باسلام وعرض خسته نباشیدخدمت استادگرامی اینجانب موضوع کارتحقیقی2خودرامعاملات تاجرورشکسته انتخاب نمودم.باتشکر
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم جناب آقای حجازی
وبلاگ فوق برای درس کار تحقیقی 1 می باشد
با تشکر از زحمات شما
باعرض سلام خدمت استادحجازى حواهشمنداست جهت بازدیدازوبلاک اینجانب به آدرس فوق مراجه فرمایید
موضوع:فروش اقساطى کالادربانکدارى اسلامى
سلام
کار زیادی انجام نداده اید . علاوه بر آن باید تحقیق شما به صورت ورد و پی دی اف روی وبلاگتان قرار گیرد.
مربوط به کارتحقیقى1
موضوع فروش اقساطى کالادربانکدارى اسلامى
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت استاد محترم جناب آقای حجازی
وبلاگ فوق برای درس کار تحقیقی 1 می باشد
با تشکر از زحمات شما
طلاق به درخواست زوجه در حقوق ایران
چکیده
زنانی که طلاق داده می شوند یک سری حقوقی دارند که این حقوق از طریق قانونی قابل استیفا می باشند : مانند حق دریافت مهریه ، نفقۀ ایام عدّه با توجه به نوع طلاق ، اجرت المثل ایام زندگی ، نحله ، حق استرداد جهیزیه ، حق حضانت فرزندان و ... قبل از اجرای صیغۀ طلاق ، مرد باید کلیۀ حقوق مالی زوجه را در صورت حضور مشارالیها بپردازد و در صورت عدم حضور و یا امتناع از حضور ، به حسابی که در این خصوص توسط دفتر طلاق معرفی می گردد و یا با اعلام به دادگاه توسط دفتر دادگاه اعلام می گردد ، واریز نموده و قبض آن را به سر دفتر طلاق ارائه دهد ، مگر اینکه زوجه از همه یا برخی از حقوق قانونی خود به صورت توافقی گذشت کند .
در این مقاله ضمن اشاره به حقوق مذکور ، راه های قانونی استیفای حقوق مذکور نیز ذکر شده است .
واژه های کلیدی : طلاق ، مهریه ، نفقه ، جهیزیه ، حضانت ، اجرت المثل و نحله
سلام.
موفق باشید. در حال بررسی تحقیقات دانشجویان هستم. انشاالله به زودی نمرات داده خواهد شد.
عنوان
آشنایی با برات
(مربوط به درس کار تحقیقی 2)
استاد: جناب آقای حجازی
گردآورنده:علی خزایی
دانشگاه پیام نور واحد بهار
زمستان 90
مقدمه
برات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، براتکش یا محیل و کسی که برات را باید بپردازد براتگیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارنده برات یا محال له می‌نامند. براتگیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.
برات از مهم‌ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به شمار می‌رود.
کاربرد برات
منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده‌است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می‌گرده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه‌جویی می‌کرده است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌است. اما امروزه با تحول در روش‌های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.
معنای لغوی
واژه برات تغییر یافته از واژه عربی «براءة» به معنای بریءالذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سدهٔ ۴ق نمونه دارد. گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده‌اند. مانند:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند
حافظ
هرکس بقدر خویش گرفتار محنت است کس را نداده‌اند برات مسلمی
ابوالفرج سگزی
تاریخچه تمدن اسلامی
تاجران مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده‌است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛
به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش برات‌های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده‌است.
در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص برات‌های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل‌الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته‌است.
اروپا
برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سده سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می‌کرد. و در سده‌های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی‌گردد. ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانکداران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام برات‌های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می‌گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن‌تری دارند.
با رونق تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب «برات‌ها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.
صدور برات را بین‌المللی‌ترین قراردادها نامیده‌اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین مربوط به برات، «قانون برات‌ها» مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می‌داد.
از اوایل سده ۱۹ میلادی، قوانین مربوط به برات در حوزهٔ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص داده‌شد.
در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام‌های نخست برای یکسان‌سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی-آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمه اول پیمان بین‌المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده‌است.
ظهرنویسی
ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است. چون عبارتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت برات نوشته می‌شود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته‌است. شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شده، می‌تواند با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشده‌باشد.
شرایط شکلی اجباری برات
شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود:
1. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
2. تاریخ تحریر
3. نام براتگیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
4. مبلغ برات
5. تاریخ پرداخت (سررسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
6. مکان پرداخت
7. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
8. شمارهٔ نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
9.مهر یا امضاء
بررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت
ماده 319: برات سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور بی‌قید وشرط می‌دهد تا در موعد معین یا به رؤیت مبلغی را به شخص ثالث یا دستور دهنده یا به حواله کرد آنها پرداخت کند. به دستور دهنده «براتکش» یا «صادرکننده» یا «برات دهنده»، به شخصی که دستور را دریافت می‌کند «براتگیر» و به شخص ثالث ، «دارندة برات» می‌گویند بر خلاف مقررات قانون تجات(1311)و برطبق روالی که این پیش نویس در پیش گرفته است تا حدود بسیاری سعی شده ،از مواردی که در قانون تجارت تعریفی به میان نیامده بود یا دارا یابهام تعریف شده بود،تعریف با تدقیق مکفی صورت گیرد .
تعریف برات نیز در این ماده پیرو همیم امر صورت گرفته است. ذکر عبارت "به شخص دیگری"این مفهوم را در ذهن تداعی می کند که برات دهنده خود نمی تواند براتگیر واقع شودامری که در قانون تجارت مسکوت مانده است. در این ماده بر خلاف ماده 241 که اشکال زمانی پرداخت برات در تعریف ارائه شده به چهار قسم منقسم شده است در این ماده از این پیش نویس تنها به ذکر دو نوع از آن اکتفا شده است دلیل آن این است که عبارت "در موعد معین"راعام لحاظ داشته است که خود شامل برات به "وعده"از صدور،به"وعده"از رویت و به وعده ی معین می شود.اما این قسمت از این ماده در مورد برات به وعده از رویت قابل انتقاد است چرا که با مهلت یکساله ای که در این پیش نویس برای رجوع دارنده به براتگیر برای اخذ قبولی منظور شده است زمان دقیق ومقطوعی مبنی بر زمان رجوع دارنده به براتگیر نمی توان تعیین نمود تا مهلت تعین شده برای رجوع بعد از آن را کاملاً معین دانست و چنانچه گفته شود منظور از موعد معین دراین نوع برات را باید مهلت منظور ششده بعلاوه ی یکسال را به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت نیز قابل ایراد است زیرا با این تفسیر بهتر بود در تعریف این ماده عبارت"برات به رویت"نیز بیان نمی شد.(رک ماده 326همین پیش نویس) با توجه به انتهای این ماده و با بیان این مطلب که دارنده می تواند صادر کننده نیز واقع گردد و با لحاظ داشتن این مسئله که در این پیش نویس نیز همانند قانون تجارت براتگیر واقع شدن صادر کننده مسکوت مانده است و با توجه به آنچه در صدر بالا توضیح داده شد ،به نظر می رسد براتگیر نمی تواند صادر کننده واقع گردد. در این ماده بجای استفاده از واژه ی "محال علیه"که دربرخی از مواد قانون تجارت به چشم می خورد نظیر ماده (229و249)،به لحاظ نگارشی و درجهت افتراق با حواله ذکر واژه "براتگیر" را در این ماده می توان مفید به فایده بدانیم.
ماده 320: برات علاوه بر امضا یا مهر و امضای برات دهنده باید متضمن موارد زیر باشد: قید کلمه «برات». نام و محل اقامتگاه صادرکننده برات. تاریخ صدور به روز و ماه و سال. محل صدور. مبلغ برات. موعد پرداخت مبلغ برات. نشانی کامل محل پرداخت برات. نام و محل اقامتگاه (براتگیر). نام شخصی که برات باید در وجه یا حواله کرد او پرداخت شود. در صورتی که برات در بیش از یک نسخه صادر شود قید این که نسخه اول، دوم، سوم یا الی آخر است. مطابق تصریح این ماده ،برات حتماً باید شامل "امضاء"باشد و برخلاف ماده 234 قانون تجارت که بیان نموده بود برای صدور سند برات "امضاء و یا مهر"کفایت می کند این پیش نویس وجود امضاء را ضروری اعلام موده است خواه به طور استقلالی و خواه در کنار مهر،و برات حتی با مهر صادر نشده خواهد بود. صدر این ماده تغییراتی را به لحاظ نگارشی به خود می بیند، بهتر بود به جای واژه ی متضمن از واژه هایی نظیر "دارای" استفاده می شد. ذکر بند دو این ماده که مشابه آن در قانون تجارت دیده نمی شود ،می تواند به این خاطر باشد که در رجوع براتگیر(االبته در صورتیکه براتکش محل رانزد او تامین نکرده باشد) یا دارنده برات به او تسریع ایجاد نماید. فایده ی ذکر محل صدور حل تعارض می تواند باشد چرا که طبق تصریح قانون مدنی،اسناد(اعم از تجاری یا غیرآن)از لحاظ تشریفات تنظیم سند تابع مقررات محل صدور خود هستند. اینکه مشخص نبودن اقامتگاه براتگیر با فرض معلوم بودن مکان تادیه می تواند به سقوط برات منجر شود عادلانه به نظر نمی رسد هر چند در مورد برات دهنده قابل توجه است.
ماده 321: در صورتی که برات مطابق ماده 320 تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات برات نخواهد بود مگر در موارد زیر: براتی که در آن موعد پرداخت مشخص نشده باشد، به رؤیت تلقی می‌شود. در صورتی که مکان پرداخت مبلغ برات مشخص نباشد. اقامتگاه براتگیر مکان پرداخت تلقی می‌شود. درصورتی که محل صدور برات ذکرنشود، اقامتگاه برات دهنده محل صدور برات تلقی می‌شود. این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات
ماده ی320 این پیش نویس را بیان می دارد که مفاد این ماده تا حدود زیادی به مناقشات مطروحه در مورد مسائل شبیه به آن در قانون تجارت پایان داده است. 2-بند یک این ماده راه کاری جدید بر خلاف ماده 236 قاون تجارت ایجاد نموده است و به نظر می رسد ادعای خلاف آن نیاز به اثبات خواهدداشت(منظور قابلیت اثبات است). 3-با به رویت لقی کردن چنین براتی باتوجه به تصریح بند یک ،این ماده اینچنین به مباحثی که در مورد ماده ی 242 قانون تجارت مبنی بر اینکه آیا منظور از براتی که بی وعده قبل گردد،براتی است که اصلاً در هنگام صدور وعده نداشته و یا وده اشته ولی بی وعده قبول قرار گرفته است،پایان داده است. 4-با توجه به بندیک این ماده از این پیش نویس دیگر برات بدون وعده در مقررات تجاری وجود نخواهد داشت.
ماده 322: اگر برات هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در ماده 320 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار برات را خواهد داشت. در این صورت:
الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.
ب) اشخاصی که سند تکمیل شده ر ا به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد برات در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند. این ماده نیز تصریح به مسئله ای دارد که در قانون تجارت مسکوت مانده بود. مطابق آنچه در صدر و بند الف این ماده آمده است تکمیل برات ناقص توسط دارنده این نوع سند تجاری نیازی به وجود رابطه ی وکالت میان براتکش و دارنده ی برات ندارد. منظور از دارنده در صدر این آمده، دارنده ی نخستین یعنی قبل از ظهر نویسی و انتقال آن است. انتهای بند الف این ماده به نوعی اصل حسن نیت را در مورد دارنده سند تجاری مورد پذیرش قرار داده است به عنوان اسثنایی بر اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده ی سند تجاری. هر چند با پذیرش این نکته که با تکمیل برات ناقص توسط دارنده اعتبار برات حفظ خواهد شد ولی در بند "ب" مطلبی عنوان شده است که تا حدود زیادی با توجه به بند"الف" توضیح واضحات بوده است وتنها نکته و فایده ای که می توان بر آن بار کرد جایی است که دارنده سوء نیت دارد که اینچنین این مسئولان نیز بری خواهند بود.
ماده 324: اگر مبلغ برات بیش از یک بار به حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد ، تاریخ به حروف معتبر است.
ماده 325: برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت، امضا‌کننده باید سمت خویش را در برات ذکر کند، وگرنه، با دستور دهنده مسئولیت تضامنی خواهد داشت و چنانچه فراتر از حدود اختیار، یا بدون داشتن اختیارعمل کند، شخصاً مسئول است.
1- این ماده با بیان این مطلب که نماینده ای که از طرف اصیل برای صدور سند تجاری مامور می شود باید به نمایندگی خود تصریح نمایدو نیز در حدود اذن قدم برداردو الا تخطی از هر یک از شروط فوق مطابق مواد 196 قاون مدنی و 663و666همین قانو و این ماده از این پیش نویس منجر می شود که دارنده نماینده را اصیل قلمداد کند یا بنا بر اقدام فضولی او تکلیف روشن گردد.
2- قسمت آخر این ماده حالت عدم تنفیذ را بیان نموده است.
3- نکته مهم این ماده این است است که اینچنین نماینده ای با دستوردهنده ی خود مسئولیت تضامنی می یابد البته درحالت عدم تصریح به نمایندگی خود).
ماده 326: موعد پرداخت ممکن است برات به رؤیت به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ صدور یا به روز معین باشد.
ماده 327: هرگاه برات گیر یا شخص ثالث، برات به رؤیت را قبول کند باید فورا آن را پرداخت کند. این ماده حکم ماده ی 242 قانون تجارت را با اندکی تغییر بیان نموده است و از این جهت ابهام ماده ی اخیرالذکر را همانگونه که درتوضیحات مربوط به ماده 321 این پیش ویس مطرح شد پایان داده است. در این ماده شخصی غیر از براتگیر به عناون قابل ثالث می توان برات را قبول نماید البته مطابق این ماده اودر ردیف براتگیر منظور شده است ولی باید بیان داشت که چنین شخصی در ردیف براتگیر نیست چرا که آنچه از مقررات قانون تجارت بر می آید و همچنین مقررات این پیش نویس در مورد ماهیت برات ،قابل ثالث در صورتی حق قبولی برات را خواهد داشت که برات توسط براتگیر مورد نکول قرار گیرد و پس از اعتراض نکول ثالث این حق را دارا خواهد شد.ولی مطابق آنچه در این پیش نویس آمده و با ملحوظ داشتن ماده س 405 این پیش نویس دیگر برای قبولی برات توسط ثالث رعایت تشریفات مذکور در قانون تجارت لازم نخواهد بود ولی نکته ی مخالف این امر را در ماده ی 375 این پیش نویس درج شده است پس از این لحاظ بین این دو ماده تعارض مستقر است و تنها روش حل تعارض این است که بگوییم قبولی بدون واخواست نامه ممکن است ولی این قبولی باید بعد ازصدور واخواست نامه در آن ذکر شود!! .به نظر می رسد اینچنین است که طراحان این پیش نویس قابل ثالث را در کنار براتگیر آورده اند وبه نظر آورده اند که این دو در یک ردیف قرار می گیرند و با توجه به آنچه در ماده ی 377 همین پیش نویس آمده دارنده به گونه ای در قبولی پیشنهاد ثالث حتی با فرض امکان قبولی ثالث ممکن است هر چند به نظر می رسد با توجه به سایر مواد این پیش نویس در باب رجوع دارنده به براتگیر ظرف مهلت های مقرر این برداشت تا حدودی صحیح نباشد ولی باید قبول کرد که این ماده صحیحاً تنظیم نشده است زیرا تعهد اصلی برات ،براتگیر است(با فرض قبولی)و اتخاذ رویه ی فوق در قانون تجارت علاوه بر امکان اطلاع دیگر مسئولان از قبولی ثالث این مورد می تواند باشد که شخصیت براتگیر به گونه ای برای براتکش اهمیت داشته است(هر چند در عقود تجاری اصل بر این است که شخصیت طرفین علت عمده ی عقد نیست)و دیگر اینکه در مورد آثار عدم قبولی پیشنهاد ثالث توسط دانده توضیحات مکفی در ذیل ماده 377 این پیش نویس آمده است.
ماده 328: سررسید براتی که به وعده از رویت صادر شده، به وسیلة تاریخ قبولی و در صورت خودداری براتگیر از قبول، به وسیلة تاریخ واخواست نامه نکول معین می‌شود. این ماده حکم جدیدی در جهت تعیین سررسیدبرات انشاء نموده است مطابق آن برای تعیین سررسسید برات به وعده از رویت بنا به قبولی یا نکول آن،به ترتیب تاریخ قبولی و تاریخ اعتراض نکول را ملاک قرار داده است.
ماده 329: اگر سررسید برات مصادف با تعطیل رسمی باشد باید روز بعد از تعطیل پرداخت شود.
ماده 330: برات باید به محض ارائه یا حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود. بر خلاف ماده 235 قانون تجارت که مدت 24 ساعته را ذکر نکرده بود این ماده برای مشخص نمودن سقفی مهلت بیست و چهار ساعته را ذکر نموده است ولی بهتر بود چنین مدتی را ذکر نمی نمود و ان را به عرف واگذار می نمود. اگر انتهای این مهلت مصادف با تعطیلی باشد به نظر می رسد در همان روز تعطیل باید قبولی اخذ گردد.
ماده 331: براتگیر تا زمانی که برات را قبول نکرده است نسبت به آن مسئول نیست، ولی اگر قبول کند، حق نکول ندارد. ماده 332 : قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده، امضا یا مهر و امضا می‌شود. اگر در برات قابل پرداخت به وعده از رؤیت، قبولی بدون تاریخ نوشته شود، تاریخ صدور برات تاریخ رؤیت تلقی می‌شود.
ماده 333: هر عبارتی که براتگیر در برات بنویسد و امضاء یا مهر و امضاء کند قبولی محسوب است، مگر این که صراحت بر عدم قبول داشته باشد. در صورتی که عبارت، حاکی از عدم قبول جزئی از مبلغ برات باشد، برات نسبت به بقیة مبلغ آن قبول شده محسوب می‌شود. در صورتی که براتگیر بدون درج عبارتی، برات را امضاء یا مهر و امضاء کند برات قبول شده تلقی می‌شود.
ماده 334: قبول برات نباید مشروط به تحقق شرطی شود، در صورت قبولی مشروط ،برات نکول شده محسوب می‌شود. با این حال براتگیر در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. ماده 335: قبولی برات ممکن است منحصر به جزیی از مبلغ برات باشد، در این صورت دارندة می‌تواند برای بقیة مبلغ آن اعتراض کند.
ماده 336: براتگیر نمی‌تواند تقاضا کند که برای نوشتن قبولی عین برات نزد او باقی بماند.
هرگاه برات در نسخه‌های متعدد نوشته شده باشد، فقط نسخه‌ای که مخصوص براتگیر است نزد او باقی خواهد ماند.
ماده 337: اعتراض به نکول برات باید با «واخواست نامة عدم قبول» تحقق یابد.
ماده 338: براتگیر می‌تواند هنگام قبول برات، حسب مورد، محل دیگری را غیر از محل پرداخت یا اقامتگاه خود برای پرداخت مبلغ برات تعیین کند. در این صورت، برات در محل اخیر قابل پرداخت است تبصره: محل ثالثی که توسط براتگیر تعیین می‌شود نمی‌تواند خارج از محدوده استان محل اقامتگاه او یا دارندة برات باشد.
ماده 339: با ارسال واخواست نامة عدم قبول، ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارندة برات باید ضامن معتبری برای تأدیه و مبلغ آن در موعد معرفی کنند یا مبلغ برات را به اضافه مخارج واخواست نامه فوری پرداخت کنند. این ماده نیز حکم ماده 237 قانون تجارت را صراحتاً تکرار نموده است با این تفاوت که در این ماده حتماًارسال واخواست نامه ی عدم قبول که شامل اطلاع از آن نیز می شود نه صرف ارسال آن،لازم دانسته شده است.بدیهی است که اگر دارنده این عمل را انجام ندهد حق درخواست نعیین ضامن معتبر یا دیگر موارد مذکور در این ماده را نخواهد داشت.
ماده 340: اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی مبلغ آن را نپرداخته است، واخواست‌نامة عدم پرداخت صادر شود، دارندة برات دیگری که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا کند که برای پرداخت مبلغ آن ضامن معتبر معرفی کند یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
ماده 341: انتقال برات، حتی در مواردی که با صراحت به حواله‌کرد صادر نشده باشد، از طریق ظهرنویسی به عمل می‌آید.
ماده 342: ظهرنویسی براتی که انتقال آن با قلم گرفتگی «به حواله کرد» یا درج عبارت دارای معنی مشابه منع شده، انتقال عادی محسوب می‌شود. در موردی که بانک به عنوان محل تادیه معین شده است وجه برات فقط قابل واریز به حساب بانکی دارنده است.
ماده 343: انتقال عادی (ساده) انتقالی است که به موجب آن انتقال دهنده ، حقوقی را که از آن برخوردار است به دارنده منتقل می‌کند ولی شخصی که انتقال را منع کرده می‌تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی‌اش با شخصی که وی سند را به او منتقل کرده است، استناد کند.
ماده 344: ظهرنویسی برات با امضا یا مهر و ا مضای دارنده در پشت برات محقق می‌شود. ممکن است در ظهرنویسی نام شخصی که برات به نام او منتقل می‌شود، همچنین تاریخ انتقال قید شود. در غیر این صورت دارنده برات مجاز به تکمیل ظهرنویسی به نام خود یا به نام غیر است.
ماده 345: برات متضمن ظهرنویسی فاقد نام انتقال گیرنده یا «در وجه حامل»، از طریق قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است.
ماده 346: ظهرنویس برات می‌تواند ظهرنویسی مجدد را منع کند. در این صورت ظهر نویسی مجدد انتقال عادی محسوب می‌شود و مشمول حکم مقرر در مادة 342 است.
ماده 347: هرگاه در ظهرنویسی عامداً تاریخ مقدمی ذکر شود، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به ظهرنویس‌های ما قبل خود و دارنده برات، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم خواهد شد.
ماده 348: چنانچه ظهرنویسی توام با شرط باشد، ظهرنویسی معتبر است و هیچ یک از مسئولین سند نمی‌تواند با استناد به شرط مزبور از ایفای مسئولیت خویش خودداری کند. لیکن چنین شرطی برای محاکم قابل استماع است. ظهرنویسی جزئی از مبلغ برات باطل است.
ماده 349: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمی شود ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده 350: وکالت در وصول برات به شرح ماده 349 با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل) منتفی نمی‌شود. ذکر این ماده به این خاطر است که طبیعت وکالت در این نوع ظهرنویسی گاهاً می تواند به مختل شدن روند این عمل حقوقی منجر می گردد
ماده 351: برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارندة برات مسئولیت تضامنی دارند. در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، دارندة آن می‌تواند پس از اعتراض عدم پرداخت به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر به انفراد یا اجتماع رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. در این ماده نامی از ضامنین برده نشده است ولی ضامن(ضامنین)نیز دارای مسئولیت تضامنی هستند.
اقامه دعوا بر یک یا چند نفر از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نیست. اقامه‌کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ماده 352: در اجرای ماده 351، جز در موارد ایرادات مرتبط با شرایط شکلی، بطلان صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند، موجب سلب عنوان دارنده از شخصی که برات را با اعتماد به صحت وضع ظاهر آن تحصیل نموده است، نمی‌شود.
ماده 353: ظهرنویس می تواند با تصریح به عدم مسئولیت مقرره در ماده 351 ضمن ظهرنویسی، خود را از این قید معاف دارد.
ماده 354: دارندة برات، علاوه بر مبلغ پرداخت نشده برات، می‌تواند ارقام زیر را نیز از مسئولان برات مطالبه کند. خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست‌نامه عدم پرداخت یا گواهینامة عدم پرداخت تا روز پرداخت نسبت به مبلغ پرداخت نشده. هزینة واخواست‌نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حق‌الوکاله و هزینة دادرسی و هزینه اجرای ثبت.
تبصره: خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص قیمت خرده‌فروشی که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد. به هرحال خسارت تأخیر تأدیه نباید از 6 درصد در سال کمتر باشد. ماده 355: هر یک از مسئولان پرداخت برات، می‌تواند پرداخت مبلغ آن را به تسلیم برات، واخواست‌نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حسب مورد صورتحساب خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند.
ماده 356: درصورتی که حکم ورشکستگی چند نفر از مسئولان برات صادر شود، دارندة برات می‌تواند در هیأت طلبکاران هر یک یا تمامی آنها برای وصول تمام طلب خود (مبلغ برات، خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی) داخل شود. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای مبلغی که به دارندة برات پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع کند، مگر این که مجموع مبالغی که از دارایی تمام ورشکستگان به دارندة برات تخصیص می‌یابد، بیشتر از میزان طلب او باشد که در این صورت، مازاد به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند، جزء دارایی ورشکستگانی محسوب می‌شود که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره1: در هر حال، دارندة برات نباید مبلغی بیش از مبلغ سند دریافت کند. تبصره2: مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی دارند رعایت می‌شود.
ماده 357: پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید. با این حال در مواردی که برات به پول خارجی است و پرداخت آن به دلیل موانع قانونی متعذر شده و همچنین در صورت توافق طرفین، مبلغ برات ممکن است معادل ارزش روز سررسید و اگر برات با تأخیر پرداخت می‌شود، معادل ارزش روز سررسید یا روز پرداخت، به انتخاب دارندة برات، به ریال پرداخت شود.
ماده 358: دارندة برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.
ماده 359: برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود. شخصی که وجه برات را قبل از موعد پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که نسبت به مبلغ برات حقی دارند مسئول است.
ماده360: در براتی که به وعده از رؤیت است، روز مطالبه، و در براتی که به وعده از تاریخ صدور است، روز صدور محاسبه نمی‌شود.
ماده 361: در براتی که وعده آن یک یا چند ماه پس از صدور یا رؤیت تعیین شده است، هر ماه سی روز محاسبه می‌شود.
ماده 362: اگر دارندة برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، حق مراجعه به ظهرنویس‌های قبل از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت رضایت نداده‌اند، ندارد.
ماده 363: پرداخت مبلغ برات در وعده سبب برائت است، مگر این که مبلغ برات به حکم قانون نزد پرداخت‌کننده توقیف شده باشد در این صورت نباید وجه آن را بپردازد و در صورت پرداخت مسئول خواهد بود. این ماده حکم ماده ی 258 قانون تجارت را تکرار کرده است. بهتر بود به جای عبارت "حکم قانون" عبارت "حکم دادگاه" بیان می شدچرا که این صدور حکم مبنی بر توقیف از سوی دادگاه است که منجر به ممنوعیت انتقال می گردد و هر چند حکم صادر شده توسط دادگاه اساساً بنا به تجویز مقنن است ولی باید توجه داشت این فقط حکم قانونی نیست که قابلیت توقیف را ایجاد می کند هرچند در تمامی موارد برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات و داشتن الزام و ضمانت اجرای حقوی قانونی بودن ضروری است ولی تا حکمی مبنی بر توقیف از دادگاه صادر نشده باشد توقیف ممکن نیست، مگر منظور مقنن از حکم قانونی همان حکم دادگاه باشد!
ماده 364: اگر جزیی از مبلغ برات پرداخت شود به همان اندازه صادرکننده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده فقط نسبت به بقیه وجه برات می‌تواند به مسئولان سند رجوع کند. در صورت پرداخت جزیی از مبلغ برات پرداخت کننده می‌تواند پرداخت را موکول به درج آن در پشت برات با امضا یا مهر و امضا دریافت کننده، ارائه رسید، تصویر مصدق پشت و روی برات کند. این ماده نیز حکم ماده ی 268قانون تجارت را از سر گرفته است و تنها نکته ی قابل توجه در این ماده که ابداعی طراحان این پیش نویس است ،قسمت آخر آن است که به پرداخت کننده این حق را می دهد که حتی با پرداخت جزئی از آن به لحاظ جنبه ی اثباتی اداء قسمتی از دین و با توجه به پرداخت جزئی از دین وبه این علت که درانده مکلف به تحویل سندی که به طور کامل پرداخت نشده ،نیست مقنن به پرداخت کننده این حق را داده است که از منتقل الیه وجه تقاضای رسید،تصویر مصدق پشت و روی آن نماید. تصویر مصدق پشت برات می بایست به طور مکفی حاکی از پرداخت جزئی از مبلغ برات نمایدو صرف امضای آن کافی نیست.
ماده 365: پرداخت مبلغ برات ممکن است به موجب نسخه دوم، سوم و چهارم و به بعد، به عمل آید، مشروط بر این که در روی نسخه‌ای که برات بر اساس آن پرداخت می‌شود ذکر شود که پس از پرداخت مبلغ برات به موجب این نسخه، نسخه‌های دیگر از اعتبار ساقط هستند.
ماده 366: شخصی که مبلغ برات را براساس نسخه‌ای بپردازد که قبولی در روی آن نوشته نشده است، در مقابل شخصی که نسخه قبول شده برات را در اختیار دارد، مسئول پرداخت مبلغ آن است.
ماده 367: در صورت مفقود شدن نسخه‌ای از براتی که در چند نسخه صادر شده و هنوز قبول نشده است، دارندة آن می‌تواند قبولی و وصول آن را براساس نسخه‌های دوم یا سوم یا چهارم و بعد از آن تقاضا کند.
ماده 368: اگر نسخه متضمن قبولی، مفقود شده باشد، ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه تجارتی، با اثبات اخذ قبولی و دادن تضمین مناسب، وجه برات را مطالبه کند. با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه های عمومی عام است و با لحاظ داشتن این امر که در نظام حقوقی ما دادگاهی به نام دادگاه تجارتی وجود ندارد،معلوم نیست مقنن بنا به چه هدفی آن را ذکر کرده است(رک مواد 371و399و403 همین پیش نویس) تضمین مذکور در این ماده توسط دادگاه مشخص می شود.
ماده 369: در صورت مفقودشدن براتی که فقط در یک نسخه صادر شده است، اعم از این که قبولی در روی آن نوشته شده یا نشده باشد، ذینفع آن می‌تواند به ترتیبی که در ماده 370 پیش‌بینی شده، نسخه جایگزین برات را تحصیل کند. چنانچه تحصیل نسخه جایگزین برات ممکن نشود و براتگیر یا صادرکننده نیز به پرداخت مبلغ برات رضایت ندهند، ذینفع می‌تواند با اثبات مالکیت خویش نسبت به برات و اثبات اخذ قبولی (در صورتی که ذینفع مدعی اخذ قبولی برات مفقود شده باشد) و اعلام عدم انتقال آن به غیر و دادن تضمین مناسب به مدت سه سال به تشخیص دادگاه تجارتی، حسب مورد الزام قبول کننده یا صادرکننده یا سایر مسئولان برات را به پرداخت مبلغ برات بطور تضامنی تقاضا کند. چنانچه دادن تضمین ممکن نباشد، قبول‌کننده یا صادرکننده حسب مورد ملزم به ایداع مبلغ برات در صندوق دادگستری هستند دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت مبلغ برات، حکم به ابطال سند مفقود نیز خواهد داد.
ماده 370: صاحب برات مفقود، برای تحصیل نسخه جایگزین باید به ظهرنویس پیش از خود، رجوع کند. ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات، اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود را بدهد و او را راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهر نویس ما قبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ـ مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 371: دادگاه‌های تجارتی نمی‌توانند بدون رضایت دارندة برات، برای پرداخت مبلغ آن مهلتی بدهند.
ماده 372: مالک برات مفقود برای حفظ حقوق خود مکلف است بلافاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادرکننده اطلاع دهد. اظهارنامه علاوه بر مشخصات مذکور در ماده 365 باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و چگونگی فقدان آن باشد.
ماده 373: مسئولین برات ملزم به ارایه اطلاعات و مدارکی هستند که در خصوص مالکیت مدعی فقدان سند در اختیار دارند. وگرنه ضامن خسارت وارده می شوند.
ماده 374: مبدأ محاسبه خسارت تأدیه دارندة برات مفقود زمان ارائه تضمین به صادرکننده است.
ماده 375: هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده، یکی از ظهرنویس‌ها یا یکی از ضامن‌ها مبلغ برات اعتراض شده را پرداخت کند. دخالت شخص ثالث و پرداخت مبلغ باید در واخواست‌نامه عدم پرداخت ذکر شود.
ماده 376: پرداخت توسط شخص ثالث باید شامل تمام مبلغی باشد که مدیون اصلی مکلف به پرداخت آن است. این پرداخت باید تا پایان مهلت مقرر در واخواست‌نامه عدم پرداخت صورت گیرد. در صورت پرداخت، اصل برات و واخواست‌نامه عدم تأدیه باید به شخص ثالث مسترد شود.
ماده 377: دارنده‌ای که پرداخت مبلغ برات توسط شخص ثالث را رد می‌کند، حق رجوع خود را نسبت به مسئولانی که با این پرداخت بری می‌شوند از دست می‌دهد. بر خلاف مقرری قابل انتقاد ماده 240 قانون تجارت مبنی بر اینکه حتی با قبولی شخص ثالث یا تعهد او به پرداخت ،دارنده حقوقی را که درنتیجه ی نکول برات از جمله ماده ی 237 قانون مارالذکر و رجوع به ظهر نویسان و صادر کننده ای که حتی پرداخت برات از جانب یکی از آن ها صورت می گیرد را حفظ خواهد نمود و با توجه به این مسئله که این نهاد پرداخت و قبول توسط ثالث و پرداخت او جانب مسئولان اصولاً به خاطر خارج کردن آن ها از مسئولیت است لذا این امر با فلسفه قبولی ثالث در تعارض است مضافاً اینکه دارنده در پذیرش پرداخت توسط ثالث اختیار تام ثالث تا آنجا که بعضی حقوقدانان (دکتر اسکینی ،اسناد تجاری ،برات،سفته،چک،قبض انبار،جلد سوم ) بیان نمودند با وجود امکان پرداخت توسط ثالث دارنده نمی تواند آن را نپذیرد و مثلاً درخواست ورشکستگی او را بکند و بعض دیگر به کنوانسیون ژنو استناد جسته اند(دکتر عبدی پور،جزوه ی اسناد تجاری) که مطابق این کنوانسیون اگر شرطی مبتنی بر قبولی درخواست ثالث شده باشد دارنده از آن نمی تواند تخطی نماید ولی اگر چنین شرطی نباشد ،چنانچه این درخواست را دارنده بپذیرد او دیگر حق رجوع به کسانی که پرداخت از طرف آن ها انجام می گیرد را ندارد ولی اگر آن را بپذیرد کماکان این حق برای او باقی خواهد ماند.لیکن ماده ی 377 این پیش نویس در بیانی جدید به گونه ای دارنده را پذیرش درخواست ثالث مجبور دانسته است چرا که به موجب این ماده اگر دارنده پرداخت توسط ثالث را رد کند او حق رجوع به کسانی که به موجب این عمل بری می شوند را نخواهد داشت. هر چند در این ماده بیان شده است آن چه در این ماده مذکور افتاده موجب برائت مسئولان برات که برا از طرف آنان پرداخت می شده ،خواهد شد،ولی با توجه به ماده 378 این پیش نویس و 270 قانون تجارت ،منظور برائت یافتگان است نه صرف کسی که ثالث از طرف او وجه برات را می پردازد مثلاً اگر ثالث از جانب ظهر نویس بپردازد ،ظهر نویسان ما بعد او نیز بری می شوند .
اما با پذیرش این تفسیر و با لحاظ داشتن آنچه در مورد دوم گفته شد این مقرری ناعادلانه به نظر می رسند چرا که با پذیرش این نتیجه دارنده که در پذیرش پیشنهاد ثالث مختار بوده است در صورت عدم پذیرش آن با خیل عظیم برائت یافتگان روبرو می شود که علت برائت یافتگی آن ها با هیچ یک از علل تبری جستن همخوانی ندارد،لذا وضع این ماده با این شدت صحیح به نظر نمی رسد.
ماده 378: شخص ثالثی که مبلغ برات را پرداخت می‌کند باید ذکر کند پرداخت از طرف کدام یک از مسئولان برات انجام می‌گیرد. در صورت عدم ذکر، پرداخت از طرف برات‌دهنده فرض می‌شود.
ماده 379: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارندة برات است. با این حال، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند. تنها حکم جدید این ماده نسبت به ماده 271 قانون تجارت این است که پرداخت کننده ی ثالث حث ظهر نویسی مجدد برات را بعد از پرداخت آن ندارد،چرا که هرچند او حقوق دارنده یبرات را بعد از پرداخت آن می یابد ولی اساساً او با پرداخت برات تنها حقی که برای او ایجاد می شود،حق رجوع به سایر مسئولان سند تجاری برای دریافت وجه برات است،مضافاَ اینکه برات را از طریق ظهر ویسی اخذ ننموده تا حقوقی چون حق ظهرنویسی که مختص به چنین دارنده ای است(یا دارنده ی نخستین)را داشته باشد.
ماده 380: اگر مبلغ برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت کند، تمام ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها بری می‌شوند و اگر پرداخت مبلغ از طرف یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامن‌ها باشد، ظهرنویس‌های بعد از او و ضامنان آنها بری می شوند.
ماده 381: اگر چند شخص به اتفاق برای پرداخت مبلغ برات از سوی یکی از مسئولان برات اعلام آمادگی کنند، پیشنهاد شخصی پذیرفته می‌شود که پرداخت مبلغ از سوی او تعداد بیشتری از مسئولان را بری می‌کند. اگر خود براتگیر پس از اعتراض، برای پرداخت مبلغ برات حاضرشود، بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. هر شخصی که با آگاهی از موضوع، خلاف این قاعده عمل کند، حق رجوع خود را نسبت به آنهایی که برائت می‌یافتند از دست می‌دهد.
ماده 382: ممکن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ برات ضمانت شود.
ماده 383: ضامن فقط با شخصی که از او ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی دارد. به هرحال مسئولیت ضامن از مضمون عنه بیشتر نخواهد بود. دارنده برات می‌تواند به هریک منفرداً یا مجتمعاً مراجعه کند.
ماده 384: ضمانت با درج نام، نشانی و امضا یا مهر و امضای توام با درج عبارتی حاکی از ضمانت و تعیین مضمون عنه محقق می‌شود. با وجود این، صرف درج نام، نشانی و امضا یا مهر و امضای روی برات، ضمانت از صادرکننده محسوب می‌شود. صرف درج نام و امضا یا مهر و امضا پشت برات به عنوان ضمانت تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بر خلاف قانون تجارت که بحث مربوط به ضمانت را موجزاً بیان داشته،این پیش نویس مقررات تفصیلی را در این باب بیان داشته است. این ماده از این پیش نویس در مورد امضا یا مهر در روی برات یا پشت آن اینچنین بیان می دارد که مهر و یا مهر و امضایی که در روی برات درج می گردد حاکی از ضمانت استولی آنچه در ظهر این سند درج می گردد ظاهر در ظهر نویسی داردنه ضمانت.
این چنین این ماده به بحث هایی پیرامون امضای واحد در ظهر سند بدون تعیین اینکه منظور از این امضا ظهرنویسی است یک ضمانت پایان داده است چرا که آنچه عرفاًبر ظهر سند واقع می گردد ، ظهرنویسی است بر این اساس است که این ماده مهرو یا مهر و امضایی که بر روی سند واقع می گردد را ضمانت دانسته است نه ظهرنویسی، و استدلال های کسانی که آن را ظاهر در ضمانت می دانند ،مورد پذیرش این پیش نویس قرارنگرفته است و هرچند در مقررات مدنی ضمان ،علم اجمالی می تواند راهساز باشو ولی از آنجا که در اسناد تجاری اصل بر تضامن است این علم اجمالی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
ماده 385: ضامن در صورت پرداخت مبلغ برات، از کلیة حقوق ناشی از برات در مقابل مضمون عنه و نیز اشخاصی که در برابر او مسئولیت دارند، برخوردار است.
ماده 386: مسئولیت ضامن، جز در خصوص ایرادات مرتبط با ظاهر سند و مرور زمان همواره اعتبار دارد. در اینکه آیا موارد برائت ضامن در اسناد تجاری درست همانند موارد برائت او در مقررات مدنی است،آنچنان که بعضی جواب سوال را مثبت می دانستند(عبدی پور،جزوه ی تجارت 3) و بعضی در شک بودند(اسکینی،اسناد تجاری) مقرری این ماده راه حل کنوانسیون ژنو را برگزیده است و ایرادات مربوط به ظاهر سند که ایرادات شکلی نظیر عدم رعایت مندرجات الزامی برات و یا مرور زمان را تنها منجر به برائت ضامن می داند و همچنین مواردی چون فوت،حجر از اسباب برائت ضامن نخواهند بود.
ماده 387: نسبت به برات‌هایی‌که مبلغ آنها باید در ایران عندالمطالبه یا به وعده از رویت پرداخت شود، اعم از اینکه برات در ایران یا در کشور دیگر صادر شده باشد، دارندة برات مکلف است قبولی یا پرداخت آن را ظرف یک سال از تاریخ صدور برات مطالبه کند، و گرنه حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات‌دهنده‌ای که مبلغ برات را به براتگیر پرداخته است، ندارد.
ماده 388: اگر در برات، اعم از اینکه در ایران یا در کشور دیگر صادر شده باشد، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارندة برات باید در همان مدت، قبولی برات را تقاضا کند، وگرنه حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین برات‌دهنده‌ای که مبلغ برات را به براتگیر پرداخته است ندارد.
ماده 389: اگر ظهرنویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارندة برات باید در همان مدت تقاضای قبولی کند، و گر نه در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات راجع به برات استفاده کند.
ماده 390: هر گاه دارندة برات عندالمطالبه یا به وعده از رویت که در ایران صادر شده است و باید در یک کشور دیگر پرداخت شود، در مواعد مقرر در مواد قبل، قبولی یا پرداخت مبلغ برات را تقاضا نکرده باشد، مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد، مگر اینکه بین دارندة برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده 391: دارندة برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 392: اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات باید ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست نامه عدم پرداخت، معین شود. تبصره: در مواردی که بانک براتگیر به عنوان محل پرداخت مبلغ برات تعیین شده است گواهینامه عدم پرداخت که ظرف ده روز از تاریخ وعده به تقاضای دارندة از سوی بانک براتگیر صادر می‌شود، جایگزین واخواست نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود. مطابق تصریح تبصره ی این ماده در براتی که براتگیر آن بانک است هماند چک گواهینامه عدم پرداخت که توسط بانک صادر می شود جایگزین واخواست عدم پرداخت می شود.
ماده 393: اگر روز دهم تعطیل باشد، واخواست نامه باید در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن ارسال شود. در صورتی که محل پرداخت برات بانک باشد صدور گواهینامه عدم پرداخت نیز باید روز بعد از تعطیل تقاضا شود.
ماده 394: در صورت فوت یا ورشکستگی براتگیر، دارندة برات از اعتراض عدم قبولی یا نکول یا اعتراض پرداخت معاف است. همین حکم در موردی نیز که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، جاری خواهد بود. حکم مندرج در این ماده در قسمتی مفاد ماده ی 282 قانون تجارت را نقض کرده است زیرا به موجب این ماده در صورت فوت یا ورشکستگی دارنده ی برات او از اعتراض قبول یا پرادخت معاف خواهد بود حال آنکه طبق ماده 282 قانون تجارت صراحتاً بر خلاف آن تصریح شده است.دلیل این عمل این می تواند باشد که اعتراض علیه متوفی یا ورشکسته باید در اقامتگاه او باشد حال آنکه عملاً اقامتگاه وراث متوفی یا اقامتگاه مدیر تصفیه باید لحاظ گردد و هر چند در ماده 282 قانون تجارت هر چند در مورد محجور صحبتی نکرده است ولی از آنجا که اقامتگاه محجور اقامتگاه ولی اوست(یا قیم او)در این مورد مشکلی ایجاد نمی شود.(ماده ی 1006 قانون مدنی). اما آنچه که در ماده 282 قانون تجارت درباره یاخذ قبولی گفته شده بود تنها استثنا می
سلام برادر قرار نبود کل مقالتون رو توی نظرات ارایه کنید. همون درج در وبلاگ کافی بود.
عنوان
آشنایی با برات
(مربوط به درس کار تحقیقی 2)
استاد: جناب آقای حجازی
گردآورنده:علی خزایی
دانشگاه پیام نور اسدآباد
زمستان 90
مقدمه
برات نوشته‌ای است که بر اساس آن شخصی به شخص دیگری امر می‌کند مبلغی در وجه یا حواله کرد شخص ثالثی در موعد معینی بپردازد. کسی که برات را صادر می‌کند، براتکش یا محیل و کسی که برات را باید بپردازد براتگیر یا مُحالٌ علیه و کسی که مبلغ برات را دربافت می‌کند، دارنده برات یا محال له می‌نامند. براتگیر می‌تواند پرداخت مبلغ برات را قبول کند یا از پذیرش آن خودداری (نکول) کند.
برات از مهم‌ترین اسناد تجاری و از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین‌المللی و داخلی به شمار می‌رود.
کاربرد برات
منشأ پیدایش برات برای انتقال طلب بوده‌است. به این ترتیب که وقتی شخصی طلبی از دیگری داشته که هنوز موعد پرداخت آن فرا نرسیده، با انتقال طلب خود به شخصی دیگر امکان یک معامله نسیه را برای خود فراهم می‌گرده و در یک نوبت جابجایی پول صرفه‌جویی می‌کرده است. یا شخص برای جلوگیری از خطرات حمل و نقل پول در سفرهای طولانی پول خود را به شخص دیگری پرداخته و همان مبلغ را از همکار یا دوست آن شخص در شهر مقصد دریافت می‌کرده‌است. اما امروزه با تحول در روش‌های جابجایی پول اهداف صدور برات تغییر کرده و صدور برات لزوما به معنای انتقال طلب نیست.
معنای لغوی
واژه برات تغییر یافته از واژه عربی «براءة» به معنای بریءالذمه شدن از دِین است که در منابع عربی کاربرد دارد، اما کاربرد شکل «برات» در فارسی بسیار کهن است و در سروده‌های سدهٔ ۴ق نمونه دارد. گویندگان فارسی به اعتبار آن که برات نوعی حواله مکتوب است هر حواله و یا وارد معنوی را نیز برات نامیده‌اند. مانند:
چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی آن شب قدر که این تازه براتم دادند
حافظ
هرکس بقدر خویش گرفتار محنت است کس را نداده‌اند برات مسلمی
ابوالفرج سگزی
تاریخچه تمدن اسلامی
تاجران مسلمان از سده‌های نخستین اسلامی از اسناد تجاری مشابه برات استفاده می‌کردند و افرادی به عنوان کاتب برات در ظرایف این کار مهارت یافته بودند. شیخ مفید در اوایل قرن ۵ق/۱۱م نمونه‌ای از یک سندِ برات را به دست داده‌است. برخی مسائل حقوقی مربوط به برات در فقه اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است؛
به عنوان نمونه: پذیرش خط برات بدون نیاز به شهود، حکم خرید و فروش برات‌های دولتی و به طور ضمنی بحث از اینکه تکرار سند درصورت مشخص بودن وجه صدور آن تأثیری در مضاعف شدن بدهی ندارد. به هر روی، برات از نظر فقها گونه‌ای کتبی از حواله بود و به همین سبب، عمده مباحث نظری آن، در کتاب الحواله مطرح بوده‌است.
در متون تاریخی نیز به برخی از شرایط صدور برات، به خصوص برات‌های دولتی اشاره شده است؛ از جمله رشیدالدین فضل‌الله همدانی از ضرورت مهر شدن برات با «آل تمغا» و برخی شرایط دیگر سخن گفته‌است.
اروپا
برات در اروپا احتمالا توسط یهودیان فلورانس اختراع شد، در سده سیزدهم در میان تاجران منطقه لومباردی در شمال ایتالیا بسیار رایج شد و نقش مهمی در تجارت خارجی بازی می‌کرد. و در سده‌های میانه در انگلستان به خوبی شناخته شده بود. البته نخستین رأی دادگاه مربوط به برات در انگلیس به سال ۱۶۰۳ میلادی بازمی‌گردد. ظهرنویسی برات هم از قرن شانزدهم رایج شد و بدین ترتیب برات قابلیت انتقال بیشتری یافته و موجب شد بانکداران و صرافان با تنزیل برات (خریدن برات به مبلغی کمتر از بهای اصلی آن) امکان تبدیل آن به پول نقد را فراهم کنند. کاربرد برات در ابتدا محدود به مبادلات میان بازرگانان خارجی بود اما پس از مدتی بین بازرگانان هموطن نیز شایع شد و سرانجام برات‌های غیر بازرگانان نیز مورد پذیرش قرار می‌گرفت. سفته و چک پس از برات ایجاد شده و منشأ مدرن‌تری دارند.
با رونق تجارت بین‌الملل در اثر گسترش دریانوردی بر اهمیت برات به عنوان ابزار مبادلات مالی افزوده شد. تدوین کتاب «برات‌ها» توسط جوزف استوری حقوقدان آمریکایی از نمودهای این اهمیت بود.
صدور برات را بین‌المللی‌ترین قراردادها نامیده‌اند. برات ممکن است در یک کشور صادر شود، در کشور دیگری پرداخت شود و در این مسیر در چندین کشور مختلف ظهرنویسی شود. از همین رو همسانی قوانین راجع به برات در کشورهای مختلف اهمیت بسیاری دارد.
نخستین کوشش برجسته در راستای یکسان‌سازی قوانین مربوط به برات، «قانون برات‌ها» مصوب ۱۸۸۲ بود که افزون بر انگلستان، اسکاتلند و ایرلند حاکم بر روابط تجاری کشورهای همسود بود. تا پیش از آن ۱۷ اساسنامه و ۲۶۰۰ پرونده در ۳۰۰ جلد مقررات مربوط به برات (و دیگر اسناد تجاری) را در بریتانیا تشکیل می‌داد.
از اوایل سده ۱۹ میلادی، قوانین مربوط به برات در حوزهٔ قانون‌گذاری فرانسه و آلمان مورد توجه قرار گرفت و از جمله بخشی از «قانون تجارت» فرانسه هم بدان اختصاص داده‌شد.
در حوزهٔ حقوق رومی ژرمنی، گام‌های نخست برای یکسان‌سازی قوانین راجع به برات در دو کنفرانس برگزار شده در لاهه در ۱۹۱۰ و ۱۹۱۲ با رویکرد فرانسوی-آلمانی برداشته شد و گام جدی‌تر «پیمان ژنو دربارهٔ قوانین همسان برای برات و سفته» در ۱۹۳۰ و ۱۹۳۲ بود که بیشتر کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای دیگر جهان آن را پذیرفتند. برای ایجاد وحدت کاملِ مقررات این سند در تمام جهان حتی در کشورهای انگلیسی - آمریکایی و آمریکای لاتین (که به آن پیمان نپیوسته‌اند) پیش‌نویس ضمیمه اول پیمان بین‌المللی برات و سفته در بیستمین اجلاس آنسیترال (کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد) (۱۹۸۸م) تنظیم شده که هنوز به مرحلهٔ نهایی نرسیده‌است.
ظهرنویسی
ظهرنویسی به معنای نوشتن پشت سند است و در مورد برات وسیله انتقال برات است. چون عبارتی که انتقال برات را می‌رساند در پشت برات نوشته می‌شود این عمل حقوقی ظهرنویسی نام گرفته‌است. شخصی که برات به حواله کردِ او صادر شده، می‌تواند با ظهرنویسی آن را به دیگری منتقل کند. حتی اگر عبارت حواله کرد بر روی برات قید نشده‌باشد.
شرایط شکلی اجباری برات
شرایطی که باید در شکل ظاهری برات به هنگام صدور رعایت شود:
1. قید کلمهٔ «برات» بر روی سند
2. تاریخ تحریر
3. نام براتگیر یعنی شخصی که وجه برات را باید پرداخت کند.
4. مبلغ برات
5. تاریخ پرداخت (سررسید برات) برای برات ۴ گونه تاریخ پرداخت ذکر شده است: روز معین، به وعده از تاریخ صدور برات، به رؤیت یا به وعده از رؤیت.
6. مکان پرداخت
7. نام دارنده یعنی شخصی که برات در وجه او باید پرداخت شود (صدور برات در وجه حامل ممکن نیست)
8. شمارهٔ نسخه، درصورتی که برات در نسخ متعدد صادر شود.
9.مهر یا امضاء
بررسی مقررات برات در پیش نویس لایحه اصلاح و بازنگری قانون تجارت
ماده 319: برات سندی است که به موجب آن شخصی به شخص دیگری دستور بی‌قید وشرط می‌دهد تا در موعد معین یا به رؤیت مبلغی را به شخص ثالث یا دستور دهنده یا به حواله کرد آنها پرداخت کند. به دستور دهنده «براتکش» یا «صادرکننده» یا «برات دهنده»، به شخصی که دستور را دریافت می‌کند «براتگیر» و به شخص ثالث ، «دارندة برات» می‌گویند بر خلاف مقررات قانون تجات(1311)و برطبق روالی که این پیش نویس در پیش گرفته است تا حدود بسیاری سعی شده ،از مواردی که در قانون تجارت تعریفی به میان نیامده بود یا دارا یابهام تعریف شده بود،تعریف با تدقیق مکفی صورت گیرد .
تعریف برات نیز در این ماده پیرو همیم امر صورت گرفته است. ذکر عبارت "به شخص دیگری"این مفهوم را در ذهن تداعی می کند که برات دهنده خود نمی تواند براتگیر واقع شودامری که در قانون تجارت مسکوت مانده است. در این ماده بر خلاف ماده 241 که اشکال زمانی پرداخت برات در تعریف ارائه شده به چهار قسم منقسم شده است در این ماده از این پیش نویس تنها به ذکر دو نوع از آن اکتفا شده است دلیل آن این است که عبارت "در موعد معین"راعام لحاظ داشته است که خود شامل برات به "وعده"از صدور،به"وعده"از رویت و به وعده ی معین می شود.اما این قسمت از این ماده در مورد برات به وعده از رویت قابل انتقاد است چرا که با مهلت یکساله ای که در این پیش نویس برای رجوع دارنده به براتگیر برای اخذ قبولی منظور شده است زمان دقیق ومقطوعی مبنی بر زمان رجوع دارنده به براتگیر نمی توان تعیین نمود تا مهلت تعین شده برای رجوع بعد از آن را کاملاً معین دانست و چنانچه گفته شود منظور از موعد معین دراین نوع برات را باید مهلت منظور ششده بعلاوه ی یکسال را به عنوان قدر متیقن در نظر گرفت نیز قابل ایراد است زیرا با این تفسیر بهتر بود در تعریف این ماده عبارت"برات به رویت"نیز بیان نمی شد.(رک ماده 326همین پیش نویس) با توجه به انتهای این ماده و با بیان این مطلب که دارنده می تواند صادر کننده نیز واقع گردد و با لحاظ داشتن این مسئله که در این پیش نویس نیز همانند قانون تجارت براتگیر واقع شدن صادر کننده مسکوت مانده است و با توجه به آنچه در صدر بالا توضیح داده شد ،به نظر می رسد براتگیر نمی تواند صادر کننده واقع گردد. در این ماده بجای استفاده از واژه ی "محال علیه"که دربرخی از مواد قانون تجارت به چشم می خورد نظیر ماده (229و249)،به لحاظ نگارشی و درجهت افتراق با حواله ذکر واژه "براتگیر" را در این ماده می توان مفید به فایده بدانیم.
ماده 320: برات علاوه بر امضا یا مهر و امضای برات دهنده باید متضمن موارد زیر باشد: قید کلمه «برات». نام و محل اقامتگاه صادرکننده برات. تاریخ صدور به روز و ماه و سال. محل صدور. مبلغ برات. موعد پرداخت مبلغ برات. نشانی کامل محل پرداخت برات. نام و محل اقامتگاه (براتگیر). نام شخصی که برات باید در وجه یا حواله کرد او پرداخت شود. در صورتی که برات در بیش از یک نسخه صادر شود قید این که نسخه اول، دوم، سوم یا الی آخر است. مطابق تصریح این ماده ،برات حتماً باید شامل "امضاء"باشد و برخلاف ماده 234 قانون تجارت که بیان نموده بود برای صدور سند برات "امضاء و یا مهر"کفایت می کند این پیش نویس وجود امضاء را ضروری اعلام موده است خواه به طور استقلالی و خواه در کنار مهر،و برات حتی با مهر صادر نشده خواهد بود. صدر این ماده تغییراتی را به لحاظ نگارشی به خود می بیند، بهتر بود به جای واژه ی متضمن از واژه هایی نظیر "دارای" استفاده می شد. ذکر بند دو این ماده که مشابه آن در قانون تجارت دیده نمی شود ،می تواند به این خاطر باشد که در رجوع براتگیر(االبته در صورتیکه براتکش محل رانزد او تامین نکرده باشد) یا دارنده برات به او تسریع ایجاد نماید. فایده ی ذکر محل صدور حل تعارض می تواند باشد چرا که طبق تصریح قانون مدنی،اسناد(اعم از تجاری یا غیرآن)از لحاظ تشریفات تنظیم سند تابع مقررات محل صدور خود هستند. اینکه مشخص نبودن اقامتگاه براتگیر با فرض معلوم بودن مکان تادیه می تواند به سقوط برات منجر شود عادلانه به نظر نمی رسد هر چند در مورد برات دهنده قابل توجه است.
ماده 321: در صورتی که برات مطابق ماده 320 تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات برات نخواهد بود مگر در موارد زیر: براتی که در آن موعد پرداخت مشخص نشده باشد، به رؤیت تلقی می‌شود. در صورتی که مکان پرداخت مبلغ برات مشخص نباشد. اقامتگاه براتگیر مکان پرداخت تلقی می‌شود. درصورتی که محل صدور برات ذکرنشود، اقامتگاه برات دهنده محل صدور برات تلقی می‌شود. این ماده ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات
ماده ی320 این پیش نویس را بیان می دارد که مفاد این ماده تا حدود زیادی به مناقشات مطروحه در مورد مسائل شبیه به آن در قانون تجارت پایان داده است. 2-بند یک این ماده راه کاری جدید بر خلاف ماده 236 قاون تجارت ایجاد نموده است و به نظر می رسد ادعای خلاف آن نیاز به اثبات خواهدداشت(منظور قابلیت اثبات است). 3-با به رویت لقی کردن چنین براتی باتوجه به تصریح بند یک ،این ماده اینچنین به مباحثی که در مورد ماده ی 242 قانون تجارت مبنی بر اینکه آیا منظور از براتی که بی وعده قبل گردد،براتی است که اصلاً در هنگام صدور وعده نداشته و یا وده اشته ولی بی وعده قبول قرار گرفته است،پایان داده است. 4-با توجه به بندیک این ماده از این پیش نویس دیگر برات بدون وعده در مقررات تجاری وجود نخواهد داشت.
ماده 322: اگر برات هنگام صدور فاقد شرایط مذکور در ماده 320 باشد و سپس توسط دارنده تکمیل شود، اعتبار برات را خواهد داشت. در این صورت:
الف) صادرکننده نمی‌تواند به فقدان اختیار تکمیل کننده سند یا خروج او از حدود اختیارات اعطایی د ر برابر دارنده ناآگاه استناد کند.
ب) اشخاصی که سند تکمیل شده ر ا به عنوان ظهرنویس امضا یا مهر و امضا کرده‌اند در حدود مفاد برات در برابر دارندگان بعدی مسئولیت دارند. این ماده نیز تصریح به مسئله ای دارد که در قانون تجارت مسکوت مانده بود. مطابق آنچه در صدر و بند الف این ماده آمده است تکمیل برات ناقص توسط دارنده این نوع سند تجاری نیازی به وجود رابطه ی وکالت میان براتکش و دارنده ی برات ندارد. منظور از دارنده در صدر این آمده، دارنده ی نخستین یعنی قبل از ظهر نویسی و انتقال آن است. انتهای بند الف این ماده به نوعی اصل حسن نیت را در مورد دارنده سند تجاری مورد پذیرش قرار داده است به عنوان اسثنایی بر اصل عدم توجه ایرادات در مقابل دارنده ی سند تجاری. هر چند با پذیرش این نکته که با تکمیل برات ناقص توسط دارنده اعتبار برات حفظ خواهد شد ولی در بند "ب" مطلبی عنوان شده است که تا حدود زیادی با توجه به بند"الف" توضیح واضحات بوده است وتنها نکته و فایده ای که می توان بر آن بار کرد جایی است که دارنده سوء نیت دارد که اینچنین این مسئولان نیز بری خواهند بود.
ماده 324: اگر مبلغ برات بیش از یک بار به حروف نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد، مبلغ کمتر مناط اعتبار است و اگر مبلغ با حروف و رقم نوشته شده وبین آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است. همچنین اگر تاریخ به حروف و رقم نوشته شده باشد و بین آنها اختلاف باشد ، تاریخ به حروف معتبر است.
ماده 325: برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود، در این صورت، امضا‌کننده باید سمت خویش را در برات ذکر کند، وگرنه، با دستور دهنده مسئولیت تضامنی خواهد داشت و چنانچه فراتر از حدود اختیار، یا بدون داشتن اختیارعمل کند، شخصاً مسئول است.
1- این ماده با بیان این مطلب که نماینده ای که از طرف اصیل برای صدور سند تجاری مامور می شود باید به نمایندگی خود تصریح نمایدو نیز در حدود اذن قدم برداردو الا تخطی از هر یک از شروط فوق مطابق مواد 196 قاون مدنی و 663و666همین قانو و این ماده از این پیش نویس منجر می شود که دارنده نماینده را اصیل قلمداد کند یا بنا بر اقدام فضولی او تکلیف روشن گردد.
2- قسمت آخر این ماده حالت عدم تنفیذ را بیان نموده است.
3- نکته مهم این ماده این است است که اینچنین نماینده ای با دستوردهنده ی خود مسئولیت تضامنی می یابد البته درحالت عدم تصریح به نمایندگی خود).
ماده 326: موعد پرداخت ممکن است برات به رؤیت به وعده از رؤیت یا به وعده از تاریخ صدور یا به روز معین باشد.
ماده 327: هرگاه برات گیر یا شخص ثالث، برات به رؤیت را قبول کند باید فورا آن را پرداخت کند. این ماده حکم ماده ی 242 قانون تجارت را با اندکی تغییر بیان نموده است و از این جهت ابهام ماده ی اخیرالذکر را همانگونه که درتوضیحات مربوط به ماده 321 این پیش ویس مطرح شد پایان داده است. در این ماده شخصی غیر از براتگیر به عناون قابل ثالث می توان برات را قبول نماید البته مطابق این ماده اودر ردیف براتگیر منظور شده است ولی باید بیان داشت که چنین شخصی در ردیف براتگیر نیست چرا که آنچه از مقررات قانون تجارت بر می آید و همچنین مقررات این پیش نویس در مورد ماهیت برات ،قابل ثالث در صورتی حق قبولی برات را خواهد داشت که برات توسط براتگیر مورد نکول قرار گیرد و پس از اعتراض نکول ثالث این حق را دارا خواهد شد.ولی مطابق آنچه در این پیش نویس آمده و با ملحوظ داشتن ماده س 405 این پیش نویس دیگر برای قبولی برات توسط ثالث رعایت تشریفات مذکور در قانون تجارت لازم نخواهد بود ولی نکته ی مخالف این امر را در ماده ی 375 این پیش نویس درج شده است پس از این لحاظ بین این دو ماده تعارض مستقر است و تنها روش حل تعارض این است که بگوییم قبولی بدون واخواست نامه ممکن است ولی این قبولی باید بعد ازصدور واخواست نامه در آن ذکر شود!! .به نظر می رسد اینچنین است که طراحان این پیش نویس قابل ثالث را در کنار براتگیر آورده اند وبه نظر آورده اند که این دو در یک ردیف قرار می گیرند و با توجه به آنچه در ماده ی 377 همین پیش نویس آمده دارنده به گونه ای در قبولی پیشنهاد ثالث حتی با فرض امکان قبولی ثالث ممکن است هر چند به نظر می رسد با توجه به سایر مواد این پیش نویس در باب رجوع دارنده به براتگیر ظرف مهلت های مقرر این برداشت تا حدودی صحیح نباشد ولی باید قبول کرد که این ماده صحیحاً تنظیم نشده است زیرا تعهد اصلی برات ،براتگیر است(با فرض قبولی)و اتخاذ رویه ی فوق در قانون تجارت علاوه بر امکان اطلاع دیگر مسئولان از قبولی ثالث این مورد می تواند باشد که شخصیت براتگیر به گونه ای برای براتکش اهمیت داشته است(هر چند در عقود تجاری اصل بر این است که شخصیت طرفین علت عمده ی عقد نیست)و دیگر اینکه در مورد آثار عدم قبولی پیشنهاد ثالث توسط دانده توضیحات مکفی در ذیل ماده 377 این پیش نویس آمده است.
ماده 328: سررسید براتی که به وعده از رویت صادر شده، به وسیلة تاریخ قبولی و در صورت خودداری براتگیر از قبول، به وسیلة تاریخ واخواست نامه نکول معین می‌شود. این ماده حکم جدیدی در جهت تعیین سررسیدبرات انشاء نموده است مطابق آن برای تعیین سررسسید برات به وعده از رویت بنا به قبولی یا نکول آن،به ترتیب تاریخ قبولی و تاریخ اعتراض نکول را ملاک قرار داده است.
ماده 329: اگر سررسید برات مصادف با تعطیل رسمی باشد باید روز بعد از تعطیل پرداخت شود.
ماده 330: برات باید به محض ارائه یا حداکثر ظرف 24 ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود. بر خلاف ماده 235 قانون تجارت که مدت 24 ساعته را ذکر نکرده بود این ماده برای مشخص نمودن سقفی مهلت بیست و چهار ساعته را ذکر نموده است ولی بهتر بود چنین مدتی را ذکر نمی نمود و ان را به عرف واگذار می نمود. اگر انتهای این مهلت مصادف با تعطیلی باشد به نظر می رسد در همان روز تعطیل باید قبولی اخذ گردد.
ماده 331: براتگیر تا زمانی که برات را قبول نکرده است نسبت به آن مسئول نیست، ولی اگر قبول کند، حق نکول ندارد. ماده 332 : قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده، امضا یا مهر و امضا می‌شود. اگر در برات قابل پرداخت به وعده از رؤیت، قبولی بدون تاریخ نوشته شود، تاریخ صدور برات تاریخ رؤیت تلقی می‌شود.
ماده 333: هر عبارتی که براتگیر در برات بنویسد و امضاء یا مهر و امضاء کند قبولی محسوب است، مگر این که صراحت بر عدم قبول داشته باشد. در صورتی که عبارت، حاکی از عدم قبول جزئی از مبلغ برات باشد، برات نسبت به بقیة مبلغ آن قبول شده محسوب می‌شود. در صورتی که براتگیر بدون درج عبارتی، برات را امضاء یا مهر و امضاء کند برات قبول شده تلقی می‌شود.
ماده 334: قبول برات نباید مشروط به تحقق شرطی شود، در صورت قبولی مشروط ،برات نکول شده محسوب می‌شود. با این حال براتگیر در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است. ماده 335: قبولی برات ممکن است منحصر به جزیی از مبلغ برات باشد، در این صورت دارندة می‌تواند برای بقیة مبلغ آن اعتراض کند.
ماده 336: براتگیر نمی‌تواند تقاضا کند که برای نوشتن قبولی عین برات نزد او باقی بماند.
هرگاه برات در نسخه‌های متعدد نوشته شده باشد، فقط نسخه‌ای که مخصوص براتگیر است نزد او باقی خواهد ماند.
ماده 337: اعتراض به نکول برات باید با «واخواست نامة عدم قبول» تحقق یابد.
ماده 338: براتگیر می‌تواند هنگام قبول برات، حسب مورد، محل دیگری را غیر از محل پرداخت یا اقامتگاه خود برای پرداخت مبلغ برات تعیین کند. در این صورت، برات در محل اخیر قابل پرداخت است تبصره: محل ثالثی که توسط براتگیر تعیین می‌شود نمی‌تواند خارج از محدوده استان محل اقامتگاه او یا دارندة برات باشد.
ماده 339: با ارسال واخواست نامة عدم قبول، ظهرنویس‌ها و برات دهنده به تقاضای دارندة برات باید ضامن معتبری برای تأدیه و مبلغ آن در موعد معرفی کنند یا مبلغ برات را به اضافه مخارج واخواست نامه فوری پرداخت کنند. این ماده نیز حکم ماده 237 قانون تجارت را صراحتاً تکرار نموده است با این تفاوت که در این ماده حتماًارسال واخواست نامه ی عدم قبول که شامل اطلاع از آن نیز می شود نه صرف ارسال آن،لازم دانسته شده است.بدیهی است که اگر دارنده این عمل را انجام ندهد حق درخواست نعیین ضامن معتبر یا دیگر موارد مذکور در این ماده را نخواهد داشت.
ماده 340: اگر علیه کسی که براتی را قبول کرده ولی مبلغ آن را نپرداخته است، واخواست‌نامة عدم پرداخت صادر شود، دارندة برات دیگری که همان شخص قبول کرده ولی هنوز موعد پرداخت آن نرسیده است، می‌تواند از قبول‌کننده تقاضا کند که برای پرداخت مبلغ آن ضامن معتبر معرفی کند یا پرداخت آن را به نحو دیگری تضمین کند.
ماده 341: انتقال برات، حتی در مواردی که با صراحت به حواله‌کرد صادر نشده باشد، از طریق ظهرنویسی به عمل می‌آید.
ماده 342: ظهرنویسی براتی که انتقال آن با قلم گرفتگی «به حواله کرد» یا درج عبارت دارای معنی مشابه منع شده، انتقال عادی محسوب می‌شود. در موردی که بانک به عنوان محل تادیه معین شده است وجه برات فقط قابل واریز به حساب بانکی دارنده است.
ماده 343: انتقال عادی (ساده) انتقالی است که به موجب آن انتقال دهنده ، حقوقی را که از آن برخوردار است به دارنده منتقل می‌کند ولی شخصی که انتقال را منع کرده می‌تواند در مقابل دارنده به ایرادات شخصی ناشی از روابط خصوصی‌اش با شخصی که وی سند را به او منتقل کرده است، استناد کند.
ماده 344: ظهرنویسی برات با امضا یا مهر و ا مضای دارنده در پشت برات محقق می‌شود. ممکن است در ظهرنویسی نام شخصی که برات به نام او منتقل می‌شود، همچنین تاریخ انتقال قید شود. در غیر این صورت دارنده برات مجاز به تکمیل ظهرنویسی به نام خود یا به نام غیر است.
ماده 345: برات متضمن ظهرنویسی فاقد نام انتقال گیرنده یا «در وجه حامل»، از طریق قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است.
ماده 346: ظهرنویس برات می‌تواند ظهرنویسی مجدد را منع کند. در این صورت ظهر نویسی مجدد انتقال عادی محسوب می‌شود و مشمول حکم مقرر در مادة 342 است.
ماده 347: هرگاه در ظهرنویسی عامداً تاریخ مقدمی ذکر شود، علاوه بر جبران خسارات وارد شده به ظهرنویس‌های ما قبل خود و دارنده برات، به جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ برات محکوم خواهد شد.
ماده 348: چنانچه ظهرنویسی توام با شرط باشد، ظهرنویسی معتبر است و هیچ یک از مسئولین سند نمی‌تواند با استناد به شرط مزبور از ایفای مسئولیت خویش خودداری کند. لیکن چنین شرطی برای محاکم قابل استماع است. ظهرنویسی جزئی از مبلغ برات باطل است.
ماده 349: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمی شود ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده 350: وکالت در وصول برات به شرح ماده 349 با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل) منتفی نمی‌شود. ذکر این ماده به این خاطر است که طبیعت وکالت در این نوع ظهرنویسی گاهاً می تواند به مختل شدن روند این عمل حقوقی منجر می گردد
ماده 351: برات‌دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهرنویس‌ها در مقابل دارندة برات مسئولیت تضامنی دارند. در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، دارندة آن می‌تواند پس از اعتراض عدم پرداخت به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر به انفراد یا اجتماع رجوع کند. همین حق را هر یک از ظهرنویس‌ها نسبت به برات‌دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارد. در این ماده نامی از ضامنین برده نشده است ولی ضامن(ضامنین)نیز دارای مسئولیت تضامنی هستند.
اقامه دعوا بر یک یا چند نفر از مسئولان برات موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولان برات نیست. اقامه‌کننده دعوا ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند.
ماده 352: در اجرای ماده 351، جز در موارد ایرادات مرتبط با شرایط شکلی، بطلان صدور و یا نقل و انتقالات متوالی سند، موجب سلب عنوان دارنده از شخصی که برات را با اعتماد به صحت وضع ظاهر آن تحصیل نموده است، نمی‌شود.
ماده 353: ظهرنویس می تواند با تصریح به عدم مسئولیت مقرره در ماده 351 ضمن ظهرنویسی، خود را از این قید معاف دارد.
ماده 354: دارندة برات، علاوه بر مبلغ پرداخت نشده برات، می‌تواند ارقام زیر را نیز از مسئولان برات مطالبه کند. خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ واخواست‌نامه عدم پرداخت یا گواهینامة عدم پرداخت تا روز پرداخت نسبت به مبلغ پرداخت نشده. هزینة واخواست‌نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حق‌الوکاله و هزینة دادرسی و هزینه اجرای ثبت.
تبصره: خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای شاخص قیمت خرده‌فروشی که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین می‌گردد. به هرحال خسارت تأخیر تأدیه نباید از 6 درصد در سال کمتر باشد. ماده 355: هر یک از مسئولان پرداخت برات، می‌تواند پرداخت مبلغ آن را به تسلیم برات، واخواست‌نامه یا گواهینامه عدم پرداخت و حسب مورد صورتحساب خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی که باید بپردازد، موکول کند.
ماده 356: درصورتی که حکم ورشکستگی چند نفر از مسئولان برات صادر شود، دارندة برات می‌تواند در هیأت طلبکاران هر یک یا تمامی آنها برای وصول تمام طلب خود (مبلغ برات، خسارت تأخیر تأدیه و مخارج قانونی) داخل شود. مدیر تصفیه هیچ یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای مبلغی که به دارندة برات پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگر رجوع کند، مگر این که مجموع مبالغی که از دارایی تمام ورشکستگان به دارندة برات تخصیص می‌یابد، بیشتر از میزان طلب او باشد که در این صورت، مازاد به ترتیب تاریخ تعهد تا میزان وجهی که هر کدام پرداخته‌اند، جزء دارایی ورشکستگانی محسوب می‌شود که به سایر ورشکسته‌ها حق رجوع دارند.
تبصره1: در هر حال، دارندة برات نباید مبلغی بیش از مبلغ سند دریافت کند. تبصره2: مفاد این ماده در مورد ورشکستگی هر چند نفری که برای پرداخت یک دین مسئولیت تضامنی دارند رعایت می‌شود.
ماده 357: پرداخت برات با نوع پولی که در آن معین شده به عمل می‌آید. با این حال در مواردی که برات به پول خارجی است و پرداخت آن به دلیل موانع قانونی متعذر شده و همچنین در صورت توافق طرفین، مبلغ برات ممکن است معادل ارزش روز سررسید و اگر برات با تأخیر پرداخت می‌شود، معادل ارزش روز سررسید یا روز پرداخت، به انتخاب دارندة برات، به ریال پرداخت شود.
ماده 358: دارندة برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار کرد.
ماده 359: برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخت شود. شخصی که وجه برات را قبل از موعد پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که نسبت به مبلغ برات حقی دارند مسئول است.
ماده360: در براتی که به وعده از رؤیت است، روز مطالبه، و در براتی که به وعده از تاریخ صدور است، روز صدور محاسبه نمی‌شود.
ماده 361: در براتی که وعده آن یک یا چند ماه پس از صدور یا رؤیت تعیین شده است، هر ماه سی روز محاسبه می‌شود.
ماده 362: اگر دارندة برات به کسی که قبولی نوشته مهلتی برای پرداخت بدهد، حق مراجعه به ظهرنویس‌های قبل از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت رضایت نداده‌اند، ندارد.
ماده 363: پرداخت مبلغ برات در وعده سبب برائت است، مگر این که مبلغ برات به حکم قانون نزد پرداخت‌کننده توقیف شده باشد در این صورت نباید وجه آن را بپردازد و در صورت پرداخت مسئول خواهد بود. این ماده حکم ماده ی 258 قانون تجارت را تکرار کرده است. بهتر بود به جای عبارت "حکم قانون" عبارت "حکم دادگاه" بیان می شدچرا که این صدور حکم مبنی بر توقیف از سوی دادگاه است که منجر به ممنوعیت انتقال می گردد و هر چند حکم صادر شده توسط دادگاه اساساً بنا به تجویز مقنن است ولی باید توجه داشت این فقط حکم قانونی نیست که قابلیت توقیف را ایجاد می کند هرچند در تمامی موارد برای مشروعیت بخشیدن به اقدامات و داشتن الزام و ضمانت اجرای حقوی قانونی بودن ضروری است ولی تا حکمی مبنی بر توقیف از دادگاه صادر نشده باشد توقیف ممکن نیست، مگر منظور مقنن از حکم قانونی همان حکم دادگاه باشد!
ماده 364: اگر جزیی از مبلغ برات پرداخت شود به همان اندازه صادرکننده و ظهرنویس‌ها بری می‌شوند و دارنده فقط نسبت به بقیه وجه برات می‌تواند به مسئولان سند رجوع کند. در صورت پرداخت جزیی از مبلغ برات پرداخت کننده می‌تواند پرداخت را موکول به درج آن در پشت برات با امضا یا مهر و امضا دریافت کننده، ارائه رسید، تصویر مصدق پشت و روی برات کند. این ماده نیز حکم ماده ی 268قانون تجارت را از سر گرفته است و تنها نکته ی قابل توجه در این ماده که ابداعی طراحان این پیش نویس است ،قسمت آخر آن است که به پرداخت کننده این حق را می دهد که حتی با پرداخت جزئی از آن به لحاظ جنبه ی اثباتی اداء قسمتی از دین و با توجه به پرداخت جزئی از دین وبه این علت که درانده مکلف به تحویل سندی که به طور کامل پرداخت نشده ،نیست مقنن به پرداخت کننده این حق را داده است که از منتقل الیه وجه تقاضای رسید،تصویر مصدق پشت و روی آن نماید. تصویر مصدق پشت برات می بایست به طور مکفی حاکی از پرداخت جزئی از مبلغ برات نمایدو صرف امضای آن کافی نیست.
ماده 365: پرداخت مبلغ برات ممکن است به موجب نسخه دوم، سوم و چهارم و به بعد، به عمل آید، مشروط بر این که در روی نسخه‌ای که برات بر اساس آن پرداخت می‌شود ذکر شود که پس از پرداخت مبلغ برات به موجب این نسخه، نسخه‌های دیگر از اعتبار ساقط هستند.
ماده 366: شخصی که مبلغ برات را براساس نسخه‌ای بپردازد که قبولی در روی آن نوشته نشده است، در مقابل شخصی که نسخه قبول شده برات را در اختیار دارد، مسئول پرداخت مبلغ آن است.
ماده 367: در صورت مفقود شدن نسخه‌ای از براتی که در چند نسخه صادر شده و هنوز قبول نشده است، دارندة آن می‌تواند قبولی و وصول آن را براساس نسخه‌های دوم یا سوم یا چهارم و بعد از آن تقاضا کند.
ماده 368: اگر نسخه متضمن قبولی، مفقود شده باشد، ذینفع می تواند با مراجعه به دادگاه تجارتی، با اثبات اخذ قبولی و دادن تضمین مناسب، وجه برات را مطالبه کند. با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه های عمومی عام است و با لحاظ داشتن این امر که در نظام حقوقی ما دادگاهی به نام دادگاه تجارتی وجود ندارد،معلوم نیست مقنن بنا به چه هدفی آن را ذکر کرده است(رک مواد 371و399و403 همین پیش نویس) تضمین مذکور در این ماده توسط دادگاه مشخص می شود.
ماده 369: در صورت مفقودشدن براتی که فقط در یک نسخه صادر شده است، اعم از این که قبولی در روی آن نوشته شده یا نشده باشد، ذینفع آن می‌تواند به ترتیبی که در ماده 370 پیش‌بینی شده، نسخه جایگزین برات را تحصیل کند. چنانچه تحصیل نسخه جایگزین برات ممکن نشود و براتگیر یا صادرکننده نیز به پرداخت مبلغ برات رضایت ندهند، ذینفع می‌تواند با اثبات مالکیت خویش نسبت به برات و اثبات اخذ قبولی (در صورتی که ذینفع مدعی اخذ قبولی برات مفقود شده باشد) و اعلام عدم انتقال آن به غیر و دادن تضمین مناسب به مدت سه سال به تشخیص دادگاه تجارتی، حسب مورد الزام قبول کننده یا صادرکننده یا سایر مسئولان برات را به پرداخت مبلغ برات بطور تضامنی تقاضا کند. چنانچه دادن تضمین ممکن نباشد، قبول‌کننده یا صادرکننده حسب مورد ملزم به ایداع مبلغ برات در صندوق دادگستری هستند دادگاه ضمن صدور حکم به پرداخت مبلغ برات، حکم به ابطال سند مفقود نیز خواهد داد.
ماده 370: صاحب برات مفقود، برای تحصیل نسخه جایگزین باید به ظهرنویس پیش از خود، رجوع کند. ظهرنویس مزبور ملزم است به صاحب برات، اختیار مراجعه به ظهرنویس ماقبل خود را بدهد و او را راهنمایی کند و همچنین هر ظهرنویس باید اختیار رجوع به ظهر نویس ما قبل خود بدهد تا به برات دهنده برسد ـ مخارج این اقدامات بر عهده صاحب برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از دادن اختیار، مسئول تأدیه وجه برات و خساراتی است که بر صاحب برات مفقود وارد شده است.
ماده 371: دادگاه‌های تجارتی نمی‌توانند بدون رضایت دارندة برات، برای پرداخت مبلغ آن مهلتی بدهند.
ماده 372: مالک برات مفقود برای حفظ حقوق خود مکلف است بلافاصله مراتب را با ارسال اظهارنامه به صادرکننده اطلاع دهد. اظهارنامه علاوه بر مشخصات مذکور در ماده 365 باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و چگونگی فقدان آن باشد.
ماده 373: مسئولین برات ملزم به ارایه اطلاعات و مدارکی هستند که در خصوص مالکیت مدعی فقدان سند در اختیار دارند. وگرنه ضامن خسارت وارده می شوند.
ماده 374: مبدأ محاسبه خسارت تأدیه دارندة برات مفقود زمان ارائه تضمین به صادرکننده است.
ماده 375: هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات‌دهنده، یکی از ظهرنویس‌ها یا یکی از ضامن‌ها مبلغ برات اعتراض شده را پرداخت کند. دخالت شخص ثالث و پرداخت مبلغ باید در واخواست‌نامه عدم پرداخت ذکر شود.
ماده 376: پرداخت توسط شخص ثالث باید شامل تمام مبلغی باشد که مدیون اصلی مکلف به پرداخت آن است. این پرداخت باید تا پایان مهلت مقرر در واخواست‌نامه عدم پرداخت صورت گیرد. در صورت پرداخت، اصل برات و واخواست‌نامه عدم تأدیه باید به شخص ثالث مسترد شود.
ماده 377: دارنده‌ای که پرداخت مبلغ برات توسط شخص ثالث را رد می‌کند، حق رجوع خود را نسبت به مسئولانی که با این پرداخت بری می‌شوند از دست می‌دهد. بر خلاف مقرری قابل انتقاد ماده 240 قانون تجارت مبنی بر اینکه حتی با قبولی شخص ثالث یا تعهد او به پرداخت ،دارنده حقوقی را که درنتیجه ی نکول برات از جمله ماده ی 237 قانون مارالذکر و رجوع به ظهر نویسان و صادر کننده ای که حتی پرداخت برات از جانب یکی از آن ها صورت می گیرد را حفظ خواهد نمود و با توجه به این مسئله که این نهاد پرداخت و قبول توسط ثالث و پرداخت او جانب مسئولان اصولاً به خاطر خارج کردن آن ها از مسئولیت است لذا این امر با فلسفه قبولی ثالث در تعارض است مضافاً اینکه دارنده در پذیرش پرداخت توسط ثالث اختیار تام ثالث تا آنجا که بعضی حقوقدانان (دکتر اسکینی ،اسناد تجاری ،برات،سفته،چک،قبض انبار،جلد سوم ) بیان نمودند با وجود امکان پرداخت توسط ثالث دارنده نمی تواند آن را نپذیرد و مثلاً درخواست ورشکستگی او را بکند و بعض دیگر به کنوانسیون ژنو استناد جسته اند(دکتر عبدی پور،جزوه ی اسناد تجاری) که مطابق این کنوانسیون اگر شرطی مبتنی بر قبولی درخواست ثالث شده باشد دارنده از آن نمی تواند تخطی نماید ولی اگر چنین شرطی نباشد ،چنانچه این درخواست را دارنده بپذیرد او دیگر حق رجوع به کسانی که پرداخت از طرف آن ها انجام می گیرد را ندارد ولی اگر آن را بپذیرد کماکان این حق برای او باقی خواهد ماند.لیکن ماده ی 377 این پیش نویس در بیانی جدید به گونه ای دارنده را پذیرش درخواست ثالث مجبور دانسته است چرا که به موجب این ماده اگر دارنده پرداخت توسط ثالث را رد کند او حق رجوع به کسانی که به موجب این عمل بری می شوند را نخواهد داشت. هر چند در این ماده بیان شده است آن چه در این ماده مذکور افتاده موجب برائت مسئولان برات که برا از طرف آنان پرداخت می شده ،خواهد شد،ولی با توجه به ماده 378 این پیش نویس و 270 قانون تجارت ،منظور برائت یافتگان است نه صرف کسی که ثالث از طرف او وجه برات را می پردازد مثلاً اگر ثالث از جانب ظهر نویس بپردازد ،ظهر نویسان ما بعد او نیز بری می شوند .
اما با پذیرش این تفسیر و با لحاظ داشتن آنچه در مورد دوم گفته شد این مقرری ناعادلانه به نظر می رسند چرا که با پذیرش این نتیجه دارنده که در پذیرش پیشنهاد ثالث مختار بوده است در صورت عدم پذیرش آن با خیل عظیم برائت یافتگان روبرو می شود که علت برائت یافتگی آن ها با هیچ یک از علل تبری جستن همخوانی ندارد،لذا وضع این ماده با این شدت صحیح به نظر نمی رسد.
ماده 378: شخص ثالثی که مبلغ برات را پرداخت می‌کند باید ذکر کند پرداخت از طرف کدام یک از مسئولان برات انجام می‌گیرد. در صورت عدم ذکر، پرداخت از طرف برات‌دهنده فرض می‌شود.
ماده 379: شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارندة برات است. با این حال، پرداخت‌کننده نمی‌تواند برات را دوباره ظهرنویسی کند. تنها حکم جدید این ماده نسبت به ماده 271 قانون تجارت این است که پرداخت کننده ی ثالث حث ظهر نویسی مجدد برات را بعد از پرداخت آن ندارد،چرا که هرچند او حقوق دارنده یبرات را بعد از پرداخت آن می یابد ولی اساساً او با پرداخت برات تنها حقی که برای او ایجاد می شود،حق رجوع به سایر مسئولان سند تجاری برای دریافت وجه برات است،مضافاَ اینکه برات را از طریق ظهر ویسی اخذ ننموده تا حقوقی چون حق ظهرنویسی که مختص به چنین دارنده ای است(یا دارنده ی نخستین)را داشته باشد.
ماده 380: اگر مبلغ برات را شخص ثالث از طرف برات‌دهنده پرداخت کند، تمام ظهرنویس‌ها و ضامن‌ها بری می‌شوند و اگر پرداخت مبلغ از طرف یکی از ظهرنویس‌ها یا ضامن‌ها باشد، ظهرنویس‌های بعد از او و ضامنان آنها بری می شوند.
ماده 381: اگر چند شخص به اتفاق برای پرداخت مبلغ برات از سوی یکی از مسئولان برات اعلام آمادگی کنند، پیشنهاد شخصی پذیرفته می‌شود که پرداخت مبلغ از سوی او تعداد بیشتری از مسئولان را بری می‌کند. اگر خود براتگیر پس از اعتراض، برای پرداخت مبلغ برات حاضرشود، بر هر شخص ثالثی ترجیح دارد. هر شخصی که با آگاهی از موضوع، خلاف این قاعده عمل کند، حق رجوع خود را نسبت به آنهایی که برائت می‌یافتند از دست می‌دهد.
ماده 382: ممکن است پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ برات ضمانت شود.
ماده 383: ضامن فقط با شخصی که از او ضمانت کرده است مسئولیت تضامنی دارد. به هرحال مسئولیت ضامن از مضمون عنه بیشتر نخواهد بود. دارنده برات می‌تواند به هریک منفرداً یا مجتمعاً مراجعه کند.
ماده 384: ضمانت با درج نام، نشانی و امضا یا مهر و امضای توام با درج عبارتی حاکی از ضمانت و تعیین مضمون عنه محقق می‌شود. با وجود این، صرف درج نام، نشانی و امضا یا مهر و امضای روی برات، ضمانت از صادرکننده محسوب می‌شود. صرف درج نام و امضا یا مهر و امضا پشت برات به عنوان ضمانت تلقی نمی‌شود، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بر خلاف قانون تجارت که بحث مربوط به ضمانت را موجزاً بیان داشته،این پیش نویس مقررات تفصیلی را در این باب بیان داشته است. این ماده از این پیش نویس در مورد امضا یا مهر در روی برات یا پشت آن اینچنین بیان می دارد که مهر و یا مهر و امضایی که در روی برات درج می گردد حاکی از ضمانت استولی آنچه در ظهر این سند درج می گردد ظاهر در ظهر نویسی داردنه ضمانت.
این چنین این ماده به بحث هایی پیرامون امضای واحد در ظهر سند بدون تعیین اینکه منظور از این امضا ظهرنویسی است یک ضمانت پایان داده است چرا که آنچه عرفاًبر ظهر سند واقع می گردد ، ظهرنویسی است بر این اساس است که این ماده مهرو یا مهر و امضایی که بر روی سند واقع می گردد را ضمانت دانسته است نه ظهرنویسی، و استدلال های کسانی که آن را ظاهر در ضمانت می دانند ،مورد پذیرش این پیش نویس قرارنگرفته است و هرچند در مقررات مدنی ضمان ،علم اجمالی می تواند راهساز باشو ولی از آنجا که در اسناد تجاری اصل بر تضامن است این علم اجمالی مورد پذیرش قرار نگرفته است.
ماده 385: ضامن در صورت پرداخت مبلغ برات، از کلیة حقوق ناشی از برات در مقابل مضمون عنه و نیز اشخاصی که در برابر او مسئولیت دارند، برخوردار است.
ماده 386: مسئولیت ضامن، جز در خصوص ایرادات مرتبط با ظاهر سند و مرور زمان همواره اعتبار دارد. در اینکه آیا موارد برائت ضامن در اسناد تجاری درست همانند موارد برائت او در مقررات مدنی است،آنچنان که بعضی جواب سوال را مثبت می دانستند(عبدی پور،جزوه ی تجارت 3) و بعضی در شک بودند(اسکینی،اسناد تجاری) مقرری این ماده راه حل کنوانسیون ژنو را برگزیده است و ایرادات مربوط به ظاهر سند که ایرادات شکلی نظیر عدم رعایت مندرجات الزامی برات و یا مرور زمان را تنها منجر به برائت ضامن می داند و همچنین مواردی چون فوت،حجر از اسباب برائت ضامن نخواهند بود.
ماده 387: نسبت به برات‌هایی‌که مبلغ آنها باید در ایران عندالمطالبه یا به وعده از رویت پرداخت شود، اعم از اینکه برات در ایران یا در کشور دیگر صادر شده باشد، دارندة برات مکلف است قبولی یا پرداخت آن را ظرف یک سال از تاریخ صدور برات مطالبه کند، و گرنه حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین به برات‌دهنده‌ای که مبلغ برات را به براتگیر پرداخته است، ندارد.
ماده 388: اگر در برات، اعم از اینکه در ایران یا در کشور دیگر صادر شده باشد، برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد، دارندة برات باید در همان مدت، قبولی برات را تقاضا کند، وگرنه حق رجوع به ظهرنویس‌ها و همچنین برات‌دهنده‌ای که مبلغ برات را به براتگیر پرداخته است ندارد.
ماده 389: اگر ظهرنویس برای تقاضای قبولی مدتی معین کرده باشد، دارندة برات باید در همان مدت تقاضای قبولی کند، و گر نه در مقابل آن ظهرنویس نمی‌تواند از مقررات راجع به برات استفاده کند.
ماده 390: هر گاه دارندة برات عندالمطالبه یا به وعده از رویت که در ایران صادر شده است و باید در یک کشور دیگر پرداخت شود، در مواعد مقرر در مواد قبل، قبولی یا پرداخت مبلغ برات را تقاضا نکرده باشد، مطابق مقررات همان مواد حق او ساقط خواهد شد، مگر اینکه بین دارندة برات و برات‌دهنده و ظهرنویس‌ها به نحو دیگری توافق شده باشد.
ماده 391: دارندة برات باید روز وعده وجه برات را مطالبه کند.
ماده 392: اعتراض به امتناع از پرداخت مبلغ برات باید ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله واخواست نامه عدم پرداخت، معین شود. تبصره: در مواردی که بانک براتگیر به عنوان محل پرداخت مبلغ برات تعیین شده است گواهینامه عدم پرداخت که ظرف ده روز از تاریخ وعده به تقاضای دارندة از سوی بانک براتگیر صادر می‌شود، جایگزین واخواست نامه عدم پرداخت محسوب می‌شود. مطابق تصریح تبصره ی این ماده در براتی که براتگیر آن بانک است هماند چک گواهینامه عدم پرداخت که توسط بانک صادر می شود جایگزین واخواست عدم پرداخت می شود.
ماده 393: اگر روز دهم تعطیل باشد، واخواست نامه باید در اولین روز غیر تعطیل بعد از آن ارسال شود. در صورتی که محل پرداخت برات بانک باشد صدور گواهینامه عدم پرداخت نیز باید روز بعد از تعطیل تقاضا شود.
ماده 394: در صورت فوت یا ورشکستگی براتگیر، دارندة برات از اعتراض عدم قبولی یا نکول یا اعتراض پرداخت معاف است. همین حکم در موردی نیز که قبول‌کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، جاری خواهد بود. حکم مندرج در این ماده در قسمتی مفاد ماده ی 282 قانون تجارت را نقض کرده است زیرا به موجب این ماده در صورت فوت یا ورشکستگی دارنده ی برات او از اعتراض قبول یا پرادخت معاف خواهد بود حال آنکه طبق ماده 282 قانون تجارت صراحتاً بر خلاف آن تصریح شده است.دلیل این عمل این می تواند باشد که اعتراض علیه متوفی یا ورشکسته باید در اقامتگاه او باشد حال آنکه عملاً اقامتگاه وراث متوفی یا اقامتگاه مدیر تصفیه باید لحاظ گردد و هر چند در ماده 282 قانون تجارت هر چند در مورد محجور صحبتی نکرده است ولی از آنجا که اقامتگاه محجور اقامتگاه ولی اوست(یا قیم او)در این مورد مشکلی ایجاد نمی شود.(ماده ی 1006 قانون مدنی). اما آنچه که در ماده 282 قانون تجارت درباره یاخذ قبولی گفته شده بود تنها استثنا می
حضانت اطفال
قبل از ورود به بحث حضانت لازم است بدواً تعریفی از «حضانت» کرده، به دنبال آن از «ولایت» نیز تعریف کنیم تا احتمالاً خوانندگان محترم این دو واژه را که گاه با هم در عرف گفته می شوند، یکی تصور نکنند، چرا که فرق آنها بسیار است. «حضانت» به معنی پرورش و نگهداری طفل است و بنابراین شامل جنبه های جسمی و روحی کودک می شود. اما «ولایت» به معنی سرپرستی و اداره کلیه امور زندگی طفل تا زمانی که کبیر و رشید گردد،می باشد.
بنابر این ولایت ناظر به امور بسیار مهمتری از موارد حضانت است و فرق دیگر آن این است که ولایت طفل به موجب قانون قهراً به پدر یا جد پدری مربوط می شود (مواد 180 و 181 قانون مدنی)و اما ببینیم حضانت یا نگهداری طفل چگونه انجام می شود؟به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگاهداری اطفال، هم حق و هم تکلیف ابوین است» توضیح آنکه اگر از دید طفل نگاه کنیم، حضانت او توسط والدین «حق» کودک است و چنانچه از دید اولیا نگاه کنیم «تکلیف» آنها است که در نگهداری فرزند مشترک خود مجدانه اقدام کنند. این موضوع تا زمانی که زوجین به زندگی مشترک ادامه می دهند مشکلی ایجاد نمی کند ولی مشکل از وقتی آغاز می شود که زوجین به دلایلی قادر به ادامه زندگی زناشویی نبوده و با مراجعه به دادگاه و اخذ حکم طلاق، از یکدیگر جدا می شوند. در این مرحله حساس است که «حضانت» طفل به مشکلات عدیده بر می خورد. اینکه کدامیک از پدر یا مادر، باید عهده دار حضانت طفل شوند؟ قانونگذار با توجه به دو ضابطه «جنسیت» و «سن» اطفال، مقررات ویژه ای را در مورد واگذاری امر حضانت به پدر یا مادر وضع کرده است. قانون مدنی مصوب سال 1307 در ماده 1169 مقرر می داشت«برای نگاهداری طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت، حضانت با پدر است. مگر نسبت به اطفال اناث، که تا سال هفتم حضانت آنها با مادر خواهد بود
روش تحقیق :با مطالعه از کتاب ومنابع دکتر قدرت اله واحدی ومقالات چند از اینترنت روش تحقیق فوق الذر را شروع نمودم
منابع :کتاب دکتر قدرت الله واحدی – وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
.
سلام
1- همانطور که نوشته اید منابع نه منبع. به نظر می رسد برای بحث حضانت منابع فراوان وجود داشته باشدو که شما فقط به یک منبع اشاره کرده اید. قانون مدنی، حقوق خانواده دکتر صفایی، ترجمه شرح لمعه شهید ثانی، تحریرالوسیله امام خمینی(ره)، کتاب حقوق خانواده دکتر کاتوزیان
2- این موضوع تکراری می باشد.
موفق باشید